تم تثبيت أول ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل علني وظاهر في الأوروغواي، وقد تم تطوير هذا الصراف كمبادرة مشتركة بين شركتي Urubit و Inbierto، وهما شركتان وطنيتان للعملات المشفرة. بنظرة عامة، سيمثل هذا علامة فارقة للبلد، والذي وفقاً للتقديرات لديه ما بين 40 ألفاً و 50 ألفاً من مستخدمي العملات المشفرة، والذين يعتمدون بشكل أساسي لشراء العملات المشفرة على الشراء عن طريق الند للند أو (P2P).
الأوروغواي تدخل عصر صرافات العملات المشفرة الآلية
تلقت الأوروغواي نبأ تشغيل أول جهاز صراف آلي للعملات المشفرة تم الإبلاغ عنه في أراضيها، والذي تم تثبيته بالفعل في بونتا ديل إستي، وهي مدينة تقع في جنوب شرق البلاد. تم تطوير آلة العملة المشفرة من قبل شركتين وطنيتين للعملات المشفرة: Urubit و Inbierto. ركز الأول على جزء البرنامج من النظام، وقدم الأخير التجهيزات لأجهزة الصراف الآلي.
صرح أدولفو فاريلا (Adolfo Varela)، الرئيس التنفيذي لشركة Inbierto، أن أحد أهداف هذه الآلة هو خلق الثقة في سوق العملات المشفرة في الدولة، حيث تحدث معظم التجارة المشفرة في أسواق النظير إلى النظير ( P2P) التي لا يمكن أن تمر من خلال الخدمات المصرفية بسبب نقص اللوائح والقوانين. باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، يقال إن إمكانية الوقوع ضحية لعملية احتيال قد تم القضاء عليها. يعتقد فاريلا أنهم سيستمرون في النمو وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي المشفرة الخاصة بهم في جميع أنحاء البلاد. وأضاف:
“نعتزم مواصلة النمو في مالدونادو، ثم كولونيا، ومونتيفيديو؛ وبحلول نهاية العام، نريد تغطية جميع أنحاء الأراضي الأوروغوانية؛ وبهذا سنكون قدوة للدول الأخرى التي قد استشارتنا لتتمكن من تثبيت الصرافات على أراضيها أيضاً”
تدعم ماكينة الصراف الآلي المشفرة المثبتة خمسة عملات مشفرة فقط (والتي تشمل اثنين من التوكنات الوطنية): رمز النمس، و urubit ، و البتكوين ، و عملة بينانس (BNB)، و دولار بينانس (BUSD). على وجه الخصوص، لم تقدم الشركتين أي دعم للإيثيريوم (Ethereum) في الأجهزة لأنهما يعتمدان على سلسلة بينانس الذكية (BSC) لمعالجة المعاملات. أوضح فاريلا أن رسوم الإيثيريوم المرتفعة (Ethereum) ستمنع المستخدمين من استخدام الجهاز، ولهذا السبب تم اختيار تكامل بينانس الذكي (BSC) بدلاً من ذلك.
قوانين العملات المشفرة لا تزال في المنطقة الرمادية في الأوروغواي
لا يزال تنظيم العملات المشفرة وقوننتها في المنطقة الرمادية في البلاد، ولكن البنك المركزي أصدر بياناً في أكتوبر من العام الماضي، أعلن أن هذه الأصول ليست قانونية وليست غير قانونية أيضاً، وأن المواطنين يمكنهم استخدامها مع إدراكهم للمخاطر التي تحملها أو ينطوي تداولها عليها.
في وثيقة صدرت في ديسمبر الماضي، وضع البنك المركزي في الأوروغواي خارطة طريق لتنظيم أصول التشفير والعملات المشفرة، واقترح مراجعة القوانين الحالية وإجراء تغييرات لإدراجها في العديد من اللوائح الحالية، بدلاً من إنشاء قانون أصول افتراضي ليشمل عالم هذه الأصول في مشروع واحد فقط.
