تستعد حكومة أيرلندا لحظر أو منع الأحزاب السياسية من قبول تبرعات الحملات الانتخابية بالعملات المشفرة. وتهدف هذه الخطوة إلى صد التهديد المتصور بالتدخل الروسي في انتخابات الدولة الأوروبية على خلفية الصِدام بين الغرب وموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.
أيرلندا تحد من الدعم السياسي الخارجي لأحزابها، بما في ذلك التبرعات بالعملات المشفرة
تعمل السلطة التنفيذية في دبلن على صياغة قواعد جديدة للنزاهة السياسية للحد من التبرعات السياسية الأجنبية وسط مخاوف من أن تحاول روسيا التأثير على العملية الانتخابية في أيرلندا. وتهدف اللوائح الأكثر صرامة إلى منع الأطراف الأيرلندية من قبول التبرعات من خلال العملات المشفرة وإلزامها بالكشف عن ممتلكاتها بالكامل.
يصف تقرير صادر عن صحيفة “إندبندنت” الأيرلندية اليومية التغييرات بأنها تغيير كبير في التشريع الانتخابي للبلد، والذي سيمنح مفوضية الانتخابات صلاحيات لإصدار إشعارات إزالة لمنصات التواصل الاجتماعي وتنبيهات لمحاولات التضليل عبر الإنترنت. حيث نُقل عن وزير الحكم المحلي دارا أوبراين، الذي يقود جهود الإصلاح، قوله:
“يُسلط الغزو المروع لأوكرانيا وحرب التضليل الخبيث الضوء على التهديدات الأساسية المستمرة التي تواجهها جميع الديمقراطيات”
كما كشف أوبراين النقاب عن أن زملائه قد وافقوا بالفعل على تنفيذ الإجراءات الصارمة التي يقترحها من أجل حماية “النظام الديمقراطي في أيرلندا نظراً للتهديد المتصاعد بالحرب الإلكترونية التي تستهدف البلدان الحرة”. وسيتم إجراء التعديلات ذات الصلة على قوانين التمويل السياسي من خلال مشروع قانون الإصلاح الانتخابي 2022.
سيتم تكليف اللجنة الانتخابية الجديدة في أيرلندا، والتي من المفترض أن يتم تشكيلها بحلول الصيف، بتقديم إرشادات للإعلان السياسي على شبكة الإنترنت، بما في ذلك متطلبات للأحزاب لتوضيح كيفية تمويل الإعلانات وفئة الجماهير التي تستهدفها، حيث سيتعين على قادة الحزب الإعلان عن التزام منظماتهم السياسية باللوائح الجديدة.
في الحقيقة، جاءت مبادرة تحديث قواعد التمويل السياسي الأيرلندي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي كانون الثاني (يناير)، طلب داراج أوبراين من المدعي العام بول غالاغر إنشاء فريق عمل يضم خبراء قانونيين وعلماء سياسيين لفحص الحاجة إلى قوانين جديدة لنزاهة الانتخابات. وكان يشير إلى “مخاوف جدية” بشأن تدهور الوضع الأمني في أوروبا الشرقية و “تصعيد موثق جيداً للهجمات الإلكترونية على الدول الديمقراطية”.
وفي الوقت نفسه، أصبح الفضاء الإلكتروني ساحة معركة أخرى في حرب روسيا مع أوكرانيا حيث سجل الجانبان هجمات قرصنة على مواقع الويب وقواعد البيانات الحكومية. وجهت كل من كييف وموسكو انتباههما أيضاً إلى العملات المشفرة، حيث جمعت الحكومة الأوكرانية ملايين الدولارات من التبرعات المشفرة بينما يتطلع الاتحاد الروسي إلى استخدام أصول التشفير كوسيلة للتهرب من العقوبات.
