تم حذف نص يهدد بحظر العملات المشفرة التي تعتمد على التعدين المكثف بطريقة (إثبات العمل: بالإنكليزية proof-of-work) من مشروع القانون التشريعي الذي يهدف إلى تنظيم تداول العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي؛ تأتي هذه الخطوة بعد أن أثار القانون المثير للجدل اعتراضات من مجتمع التشفير في أوروبا.
الاتحاد الأوروبي يُسقط الحظر على عملات إثبات العمل من قانونه الجديد
الصياغة التي كان من الممكن أن تحظر العملات المشفرة التي يتم تعدينها بطريقة إثبات العمل (PoW)، مثل البيتكوين، تم إسقاطها في أحدث إصدار من الإطار التنظيمي لعمل الأسواق في الاتحاد الأوروبي Crypto Assets (MiCA). وكان من المتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي (EP) على الاقتراح في اليوم الأخير من شهر فبراير، ولكن تم تأجيل التصويت لمعالجة المخاوف التي أثارها ممثلو صناعة التشفير.
أشار موقع BTC Echo، نقلاً عن الوثيقة:
“إن حظر البتكوين في الاتحاد الأوروبي غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي”
كما كشفت وكالة أخبار العملات المشفرة الألمانية أنه قد تم بالفعل إسقاط الفقرة المثيرة للجدل من نص القانون. وكان النص الذي اقترحته فصائل اليسار، وحزب الخضر، والديمقراطيين الاجتماعيين يحظر على الشركات تقديم خدمات لاقتناء الأصول المشفرة القائمة على التعدين بطريقة إثبات العمل والاحتفاظ بها وتداولها.
تم إلغاء التصويت المقرر بناءً على طلب ستيفان بيرغر، مقرر الحزمة التشريعية، الذي أكد الآن تقرير منصة (BTC Echo) في تغريدة نُشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. كما قال للصحيفة إن المفاوضات استؤنفت.
وأكد بيرغر: “نريد الآن تمرير القانونة (MiCA) من خلال البرلمان الأوروبي بأسرع ما يمكن”. ويأتي بيانه صدى لدعوة أصدرتها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي حثت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على اعتماد اللائحة القانونية بسرعة لمنع روسيا من استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.
وأكد بيرغر، وهو عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، أن “المحادثات تجري على قدم وساق”. وبمجرد أن يجتاز البرلمان الأوروبي الحزمة التنظيمية، سيعتمد اعتمادها النهائي على نتيجة الحوار بين البرلمان والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقوم الهيئة التنفيذية في بروكسل بعد ذلك بتقييم التنفيذ المستقبلي للمشروع الذي تمت الموافقة عليه.
في الأشهر القليلة الماضية، دعا مسؤولون ومنظمون من عدة دول أعضاء إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على التعدين بطريقة إثبات العمل، مُشيرين إلى طبيعته المتعطشة للطاقة. كانت السويد من بين أول من أصر على مثل هذا الإجراء، مُستشهدة باستخدام تعدين البيتكوين المتزايد للطاقة المتجددة على حساب أهداف الحياد المناخي في القطاعات الأخرى.
