صاغت إيران قواعد جديدة لزيادة العقوبات المفروضة على تعدين العملات المشفرة غير القانوني أو المُرخص في البلاد، بما في ذلك غرامات إضافية وعقوبة السجن. “يُحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة المُخصصة للمنازل والمشتركين في الصناعة والزراعة والتجارية لتعدين العملات المشفرة”.
عقوبات جديدة على التعدين غير القانوني للعملات المشفرة في إيران
قال مسؤول في شركة توليد الطاقة والتوزيع والنقل الإيرانية (Tavanir) إن إدارة البلاد ستوافق على قواعد جديدة لزيادة العقوبات على تعدين العملات المشفرة غير المُصرح به، حسبما أفادت نشرة إرنا يوم الأحد. حيث أوضح محمد خدادادي بوهلولي أنه بموجب القانون الجديد:
“ستشمل العقوبات المُشددة زيادة الغرامات بما لا يقل عن ثلاث مرات وخمس مرات على الأكثر، وعقوبة السجن للجاني، وإلغاء الرخصة التجارية للمخالف”
كما قال خودادادي: “يُحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة المُخصصة للمشتركين المنزليين والصناعيين والتجاريين لتعدين العملات المشفرة”.
وكانت الحكومة الإيرانية قد وافقت على تعدين العملات المشفرة كصناعة في عام 2019. وفي شهر يناير من عام 2020، أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أكثر من 1000 ترخيص لعمليات تعدين العملات المشفرة.
ومع ذلك، قالت السلطات الإيرانية إن بعض عمال المناجم غير المرخصين أو غير المُصرح لهم، يستخدمون الكهرباء المنزلية لتعدين العملات المشفرة، مما أدى إلى مشاكل كبيرة لصناعة الكهرباء والطاقة في البلاد. في ديسمبر من العام الماضي، صدرت أوامر لمُعدني العملات المشفرة بوقف عملياتهم، وذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء. في سبتمبر، ورد أن السلطات صادرت أكثر من 220.000 آلة تعدين وأغلقت ما يقرب من 6000 مزرعة تعدين غير قانونية في جميع أنحاء البلاد.
