أشار مسؤول حكومي رفيع المستوى إلى أن إيران لن تعترف بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع، وجاء بيانه في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الإيراني قواعد إصدار العملات الرقمية في البلاد. ومع ذلك، فهذه مخصصة لـ “الريال المشفر” الخاص بها، والتي يجب أن تبدأ مرحلتها التجريبية في المستقبل القريب.
وزير إيراني يقول إن قبول العملات المشفرة للمدفوعات خط أحمر
لن يتم التعامل مع العملات المشفرة مثل البيتكوين كعملة قانونية في جمهورية إيران الإسلامية. أثناء مناقشة المسائل التنظيمية المتعلقة بتخزين وتبادل العملات المشفرة، أكد نائب وزير الاتصالات الإيراني، رضا باقري أصل، على:
“لا نعترف بنظام المدفوعات عن طريق استخدام العملات المشفرة”
كان المسؤول الحكومي يعلق على أحدث قرار من مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بشأن أصول التشفير والعملات المشفرة. وأشار إلى أن استخدام أي عملة أجنبية هو خارج السيادة وضد القانون النقدي والمصرفي الإيراني.
“لذلك، لن يكون لدينا بأي حال من الأحوال أي لوائح تعترف بالمدفوعات بعملات مشفرة لا تخصنا”، كما أوضح باقري أصل، في موقع بوابة الأخبار المالية الإيرانية Way2pay. وأصر على أن “إيران لديها عملتها الوطنية المشفرة، لذلك لن يتم سداد أي مدفوعات بالعملات المشفرة غير الوطنية”.
وأضاف نائب الوزير أنه من أجل منع المخاطر على المواطنين الإيرانيين، سيخضع تبادل الأصول الرقمية في البلاد لمجموعة من القواعد المشابهة لتلك التي تنطبق على سوق الأوراق المالية والعملات الأخرى. وأضاف: “يجب تنظيم العملات المشفرة ويجب مراعاة الأنظمة المصرفية المحلية”.
البنك المركزي الإيراني يشارك التفاصيل حول مشروع الريال الرقمي مع الإعلام المحلي
في الماضي، نظرت سلطات طهران في السماح للشركات الإيرانية باستخدام العملات الرقمية اللامركزية للتسويات مع شركاء أجانب كوسيلة للتحايل على العقوبات المالية الغربية. ومع ذلك، فإن ما يركزون عليه في الوقت الحالي هو إطلاق النسخة الرقمية من العملة الرسمية للدولة، الريال.
أبلغ البنك المركزي الإيراني (CBI) البنوك والمؤسسات الائتمانية الأخرى مؤخراً عن اللوائح المتعلقة بـ “الريال المشفر” ، والذي كان قيد التطوير لبعض الوقت. هذه اللوائح تنطبق على سك العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وتوزيعها، وسيكون البنك المركزي الإيراني هو المصدر الوحيد وسيحدد الحد الأقصى من الكمية المعروضة.
وفقاً لـ Way2pay، تستند العملة الرقمية إلى نظام دفتر الأستاذ الموزع (distributed ledger system) الذي ستتم صيانته من قبل المؤسسات المالية المعتمدة، وسيكون قادر على تنفيذ العقود الذكية. على أرض الواقع، تم الانتهاء من إنجاز البنية التحتية والمبادئ التوجيهية الخاصة بـ الريال الإيراني الرقمي، وسيتم تجريبها في المستقبل القريب، تم تأكيد ذلك في التقرير.
كما أشار التقرير إلى أنه سيتم إصدار الريال المشفر بموجب الأحكام القانونية التي تحكم إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية. سيراقب البنك المركزي الإيراني التأثير الاقتصادي للعملة الرقمية وإدارة آثارها وفقاً للسياسة النقدية للهيئة، حيث سيتمكن المستخدمون من إجراء معاملات مع الريال المشفر فقط داخل أراضي إيران.