استمرت أسعار العملات المشفرة في التأرجح يوم الجمعة، حيث انخفض كل من البيتكوين والإيثيريوم إلى المنطقة الحمراء، بعد ارتفاع قصير الأمد يوم الخميس. انخفض سعر البيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 40.000 دولار خلال الجلسة، في حين مدد الايثيريوم فترة تداوله الأخيرة بسعر أقل من 3000 دولار.
تحليل البيتكوين
انخفضت عملة البيتكوين (BTC) مرة أخرى إلى ما دون مستوى 40،000 دولار يوم الجمعة، بعد فترة قصيرة قضتها باللون الأخضر خلال جلسة أمس. فبعد بلوغ الذروة 40269.47 دولاراً يوم الخميس، انخفض زوج البيتكوين على الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 38698.16 دولاراً في وقت سابق من اليوم.
يأتي ذلك لأن البيتكوين لم تكن قادرة على الصعود فوق خط سعر المقاومة عند 40،500 دولار، مع تراجع الزخم الصعودي، والذي كان على الأرجح نتيجةً لإغلاق المتداولين لصفقاتهم. أما الآن وقد عدنا إلى المنطقة الحمراء، فإن الفكرة الأولى ستكون إلى متى، مع احتمال أن يستهدف البعض انخفاصاً أكبر قد يصل إلى 37570 دولاراً كنقطة خروج محتملة.
وبالنظر إلى الرسم البياني، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يوماً قد غير مساره أيضاً، ويتتبع الآن أرضية خاصة به بشكل هامشي أقل من 43. وإذا استمرت قوة السعر في الانخفاض إلى ما بعد هذه النقطة، فيمكننا أن نرى هذا التحول في الزخم يُغري المزيد من الدببة لإعادة الدخول إلى السوق.
تحليل الإيثريوم
ومع ذلك، فقد عاد الدببة (المراهنين على الانخفاض) بالفعل إلى الإيثيريوم (ETH)، حيث تراجعت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم يوم الجمعة، بعد يومين من المكاسب. حيث وجد زوج التداول ETH / USD قاعاً عند 2،841.23 دولار في وقت سابق اليوم، حيث استمرت الأسعار في التداول دون 3،000 دولار للجلسة الثالثة على التوالي.
شهد يوم الخميس ارتفاع الإيثر (ETH) إلى قمة عند 2973.13 دولاراً، ومع ذلك، لم تتمكن هذه المكاسب من الاستمرار في أعقاب اختراق السقف البالغ 2950.00 دولاراً.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفض الإيثريوم حالياً بنسبة 1.08٪، ويتم تداوله عند 2872.80 دولاراً، ومن المحتمل أن يستهدف المضاربون على الهبوط قاعاً عند 2780 دولاراً. وإذا تم الوصول إلى هذا الحد في الجلسات القليلة المقبلة، فسنرى أن عملة الإيثر (ETH) ستُنهي الأسبوع، على نفس المستوى الذي بدأت به، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
بشكل عام، لا تزال أسواق العملات المشفرة متقلبة، حيث يعزو البعض حالة عدم اليقين الحالية إلى نتيجة قرار رفع سعر الفائدة المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
