الإمارات العربية المتحدة تستعد لترخيص وتنظيم العملات المشفرة على الصعيد الوطني بما يتماشى مع المعايير العالمية

0

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء إصدار التراخيص الفيدرالية لمقدمي خدمات العملات المشفرة في الربع الأول. سوف يتخذ تنظيم التشفير الإماراتي نهجًا هجينًا. تأمل الحكومة في أن يجذب نظام ترخيص التشفير على الصعيد الوطني الشركات الكبرى إلى المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة تستعد لتنظيم قطاع التشفير على الصعيد الوطني

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء إصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج يوم الخميس نقلاً عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه.

إن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA) في المرحلة النهائية من تعديل التشريعات لتنظيم خدمات الأصول الافتراضية والعملات الرقمية (VASPs). وتأمل الحكومة في أن يجذب نظام ترخيص العملات المشفرة على الصعيد الوطني الشركات الكبرى إلى المنطقة. وقد أكملت الدولة تقييم مخاطر الأصول المشفرة في أواخر العام الماضي، شمل التقييم 14 وكالة من القطاع العام و 16 كياناً من القطاع الخاص؛ وخلصت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب والقوننة، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يُخفف من مخاطر استخدام العملات المشفرة في مخططات التمويل غير المشروعة.

أخبر المسؤول الإماراتي المنفذ الإخباري (بلومبرغ) أن لوائح العملات المشفرة في الدولة تأخذ في الاعتبار أحدث الإرشادات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بالإضافة إلى الاستراتيجيات التنظيمية المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية وسنغافورة.

ستتخذ اللائحة نهجاً هجيناً، ستقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بتنظيم صناعة التشفير والعملات المشفرة بمدخلات من البنك المركزي. يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة حول الترخيص؛ كما أكد المسؤول الإماراتي أن الحكومة الإماراتية تريد أيضاً تنظيم صناعة تعدين العملات الرقمية.

وكانت بعض المناطق المالية الحرة في الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت بالفعل تراخيص لخدمات الأصول الافتراضية والعملات الرقمية (VASPs). في ديسمبر، وقعت منصة بينانس اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز عالمي للعملات المشفرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.