تعمل المؤسسات الأوروبية على سد الثغرات المشفرة التي من الممكن أن تستخدمها روسيا، وذلك بأحدث حزمة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب عدوان موسكو على أوكرانيا. تحظر العقوبات الجديدة تقديم خدمات الأصول والعملات المشفرة “عالية القيمة” للكيانات والمقيمين الروس.
الاتحاد الأوروبي يحظر إيداعات المحافظ الروسية المشفرة بـقيمة 10000 يورو
بتوسيع عقوباته رداً على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، استهدف الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العملات المشفرة. حيث رحبت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في بروكسل، يوم الجمعة، بالجولة الخامسة من القيود التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي. لقد تم تصميمها من أجل “المساهمة بشكل أكبر في زيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين وإعاقة قدرته على تمويل غزو أوكرانيا”.
تحظر لائحة المجلس الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقديم خدمات الأصول المشفرة “عالية القيمة” إلى الاتحاد الروسي. وينطبق هذا على خدمات المحافظ أو الحسابات أو خدمات حفظ العملات المشفرة التي يملكها المواطنين الروس والمقيمين الآخرين والكيانات القانونية المُنشأة أو المسجلة في الدولة الروسية، إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للأموال الرقمية قيمة الـ 10000 يورو (ما يقرب من 11000 دولار). وأكد الاتحاد الأوروبي:
“نظراً لخطورة الموقف، ورداً على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، من المناسب إدخال المزيد من التدابير التقييدية. على وجه الخصوص، من المناسب توسيع حظر الإيداع ليشمل محافظ العملات المشفرة”
وبالمثل، فإن الاتحاد الأوروبي يحد من الودائع المالية الورقية من قِبل الأفراد والمنظمات الروسية، ولكن العتبة أعلى بكثير، عند 100000 يورو. تهدف هذه الإجراءات إلى إغلاق العديد من الثغرات الأخرى، وتحظر أيضاً بيع الأوراق النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل المقومة باليورو أو عملات الدول – الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – الرسمية الأخرى إلى روسيا وبيلاروسيا، أقرب حليف لموسكو، أو إلى أي شخص أو كيان مُسجل هناك.
كما تنص القيود المالية على تجميد الأصول، وفرض حظر كامل على معاملات أربعة بنوك روسية تمثل ربع القطاع المصرفي في البلاد. في أواخر فبراير، استبعد الحلفاء الغربيون، بما في ذلك أعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، “بنوك روسية مختارة” من شبكة المراسلة البنكية (SWIFT) التي يتم استخدامها لتيسير المدفوعات بين البنوك. ولاحظت المفوضية الأوروبية والمجلس أن المؤسسات المالية الروسية “معزولة تماماً عن أسواق الاتحاد الأوروبي”.
