تعاونت وزارة الاقتصاد الإماراتية (الإمارات العربية المتحدة) مع الاتحاد العربي لأسواق المال أو اتحاد البورصات العربية (AFCM) لبدء تحدي جديد يُشجع شركات التكنولوجيا المالية على إنشاء نظام تَحَقُق “اعرف عميلك” المعروف اختصاراُ بـ (KYC) على أساس تقنية البلوك تشين.
مصداقية البيانات الموجودة على البلوك تشين
أطلق الاتحاد العربي لأسواق المال أو اتحاد البورصات العربية (AFCM)، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدياً للابتكار في السوق حيث يُتوقع من المشاركين إنشاء نظام بلوكتشين وظيفي للتحقق من شخصية الزبون أو العمل يُعرف بـ اعرف عميلك (KYC). التحدي، وفقاً لـ AFCM، مفتوح أمام شركات التكنولوجيا المالية “وشركات التكنولوجيا الجاهزة للتعاون مع المؤسسات” من المنطقة وحول العالم.
يُتوقع من المشاركين إنشاء منصة “تتيح الشفافية والثبات”، وفقاً لـما صرح عنه الاتحاد العربي لأسواق رأس المال (AFCM). ومن شأن نظام التحقق (KYC) الأساسي، بدوره، “السماح للمؤسسات المالية بالتحقق من مصداقية البيانات الموجودة في منصة تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT).
يشرح الاتحاد العربي لأسواق المال أسباب إطلاق التحدي بالتفصيل، وهو الهيئة التوجيهية للتبادلات وغرف المقاصة من جميع أنحاء المنطقة العربية، سبب رغبته في أن تستند منصة التحقق من المصداقية (KYC) الفائزة إلى تقنية البلوك تشين؛ قال الاتحاد العربي للأسواق المالية:
“سوف يسمح البلوك تشين بتراكم البيانات من العديد من مزودي الخدمة المعتمدين في قاعدة بيانات واحدة مؤمنة بالتشفير. التحقق من “اعرف عميلك” من خلال هذا النوع من البنية لديه القدرة على أن يكون أسرع وأكثر أماناً وفعالية من إجراءات التحقق الحالية”
وأضاف الاتحاد العربي لأسواق المال (الأسواق المالية العربية) أن مثل هذا النظام سيوفر على الأرجح أماناً أفضل وحِفظاً للبيانات من خلال ضمان وصول الأشخاص المُصرح لهم فقط إلى البيانات.
حل المشكلات باستخدام التقنيات المزعزعة (Disruptive Technologies)
وفقاً لمعايير التحكيم المالية، يجب على الحل المُقترح من قبل شركة التكنولوجيا المالية أن يَحُل المشكلة باستخدام “التقنيات المزعزعة”؛ كما يجب أن يكون الحل المُقترح أيضاً ذا صلة ببيان المشكلة وأن يكون متوافقاً مع اللوائح المحلية، في كل بلد على حد سواء. ستتأهل خمس شركات تكنولوجيا مالية فقط إلى نهائيات التحدي، الذي من المتوقع أن ينتهي في 29 مارس 2022.
بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية، تم إدراج هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، الجهة المنظمة للأوراق المالية في الدولة، كشريك استراتيجي آخر للاتحاد العربي لأسواق المال (AFCM) لمواجهة هذا التحدي.
