وافق المشرعون الأوكرانيون على نسخة مُحدثة من التشريعات المُصممة لتنظيم اقتصاد العملات والأصول المشفرة في البلاد. وأعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي مشروع القانون، الذي تم إقراره لأول مرة العام الماضي، إلى الهيئة التشريعية وطلب بعض التغييرات أو التعديلات على بنيته.
غالبية النواب الأوكرانيين يؤيدون قانون “الأصول الافتراضية”
اعتمد البرلمان الأوكراني (Verkhovna Rada) تشريعات جديدة من شأنها أن تحكم أنشطة التشفير والعملات المشفرة في البلاد، وهي تعتبر من البلدان الرائدة في أوروبا الشرقية من حيث اعتماد العملات المشفرة. فيما يخص اقرار القانون، فقد أيدت أغلبية كبيرة، 272 من أصل 365 عضواً مُصوتاً، القانون المُعدل “على الأصول الافتراضية” في القراءة الثانية والأخيرة يوم أمس الخميس.
تمت الموافقة على مشروع القانون مبدئياً في أوائل شهر سبتمبر من العام 2021، لكنه عاد لاحقاً إلى البرلمان الأوكراني من قِبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي في شهر أكتوبر، مع بعض التوصيات المتعلقة بمنظمي سوق العملات المشفرة، وذكرت مجلة فوركلوغ (Forklog) أنه تم أخذ هذه الأمور في عين الاعتبار الآن.
نص مشروع القانون في صيغته الأصلية على إنشاء هيئة تنظيمية مُخصصة، اعترض عليها رئيس الدولة، مُحذراً من أن ذلك سيكون مكلفاً على ميزانية الدولة، فتخلى رعاتها عن هذه الفكرة وقرروا أيضاً إعفاء وزارة التحول الرقمي من واجبات الرقابة.
ستكون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية (NSSMC) والبنك الوطني الأوكراني (NBU) المنظمين الرئيسيين لقطاع التشفير. والعملات المشفرة. سيكون البنك الوطني الأوكراني مسؤولاً عن سيطرة الحكومة على تداول الأصول الافتراضية المضمونة بعملات أخرى وسيشرف سوق الأوراق المالية (NSSMC) على الباقي، بما في ذلك الأوراق المالية المضمونة أو مشتقات التشفير. كما ستقوم اللجنة بإصدار التصاريح والإشراف على أنشطة مقدمي الخدمات وإنشاء سجل وطني والاحتفاظ به للكيانات التي تعمل بالعملات المشفرة. كما سيتم تكليفها بتنفيذ إجراءات مراجعة القضايا التي تنطوي على انتهاكات لقانون الأصول الافتراضية وفرض عقوبات مالية.
وتشير التقارير كذلك إلى أن الرئيس زيلينسكي لديه الآن عشرة أيام للتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً. ومع ذلك، لن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ إلا بعد أن يقوم البرلمان الأوكراني بإدخال التغييرات والتعديلات اللازمة لقانون الضرائب الأوكراني فيما يتعلق بفرض الضرائب على دخل وأرباح العملات المشفرة؛ ويجب تقديم مشروع التعديلات هذا في غضون أيام فقط لا غير.
