قال محافظ البنك المركزي الأردني مؤخراً إن مؤسسته تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية قانونية، موحدة سيتم ربطها بعملتها الوطنية؛ كما أشار إلى أنه قد يُسمح في النهاية بتداول العملات المشفرة في الأردن بمجرد وضع التشريعات اللازمة لذلك.
حماية المستثمرين في الأردن
قال محافظ البنك المركزي الأردني إن الأردن يدرس حالياً ويستكشف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي مرتبطة بعملته، الدينار الأردني. بالإضافة إلى ذلك، أشار المحافظ عادل الشركس إلى أن البنك المركزي الأردني قد يسمح في النهاية بتداول العملات المشفرة بمجرد وضع الإطار التنظيمي المناسب. جاءت تصريحات شركس هذه، التي أدلى بها خلال اجتماع عُقد لمناقشة العملات الرقمية، بعد أن حذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خير أبو صعيليك، من المخاطر التي تصاحب تداول العملات الرقمية.
في نفس الاجتماع، ورد أن الحضور تحدثوا أيضاً عن نوع النظام التنظيمي الذي قد يكون ضرورياً لحماية المستثمرين من مثل هذه المخاطر. حيث ناقشوا أيضاً خطة إطلاق منصة لتداول العملات المشفرة المنظمة. من جانبه، نُقل عن محافظ البنك المركزي الأردني في تقرير نشرته مجلة (Unblock Media) شرح فيه أسباب حظر الأردن لتداول العملات الرقمية. واستشهد بالصين وأربع دول عربية أخرى قال إنها حظرت أيضاً تداول العملات المشفرة. حيث أوضح الشركس إن الأردن قد حظر تداول العملات المشفرة من أجل حماية المستثمرين من مخططات الاستثمار الاحتيالية في عالم التشفير.
سَن قوانين لتنظيم تداول العملات المشفرة
وفي الوقت نفسه، نُقل عن شركس أيضاً في التقرير نفسه ما يشير إلى أنه وبمجرد وضع الإطار القانوني الصحيح، قد يتمكن الأردنيون من تداول العملات الرقمية بشكل رسمي. حيث قال:
“فيما يتعلق بخطط إصدار عملة رقمية أردنية، تجري دراسة في الوقت الحالي لتطوير عملة رقمية قانونية مرتبطة بالدينار الأردني؛ ومن الممكن في المستقبل السماح بتداول العملات المشفرة، بعد سن التشريعات واللوائح اللازمة لذلك”.
