وضع البنك المركزي الأوكراني حداً أقصى للسحب النقدي من الأوراق المالية الوطنية وحظر عمليات السحب بالعملة الأجنبية بشكل كامل. وتقول السلطة النقدية إن الإجراءات تهدف إلى ضمان عمل النظام المالي للدولة بموجب الأحكام العرفية التي تم تقديمها رداً على الهجوم العسكري الروسي.
يُقيد البنك الوطني الأوكراني عمليات السحب من الهريفنيا ويحاول إصلاح أسعار الصرف
بينما كان المواطنون يصطفون في طوابير على أجهزة الصراف الآلي والمكاتب المصرفية يوم الخميس، اعتمد البنك الوطني الأوكراني (NBU) قراراً يقتصر السحوبات النقدية اليومية بالعملة المحلية على 100000 هريفنيا (حوالي 3350 دولاراً)، باستثناء الأجور والمدفوعات الاجتماعية؛ كما حظرت الهيئة الرقابية الإفراج عن الأموال النقدية من الحسابات بالعملة الأجنبية بشكل كامل.
جاء القرار بعد أن شنت روسيا في الساعات الأولى من يوم 24 فبراير “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودفعت انفجارات الصواريخ التي أصابت أهدافاً في جميع أنحاء البلاد وتقارير عن عبور الدبابات الروسية للحدود، مما دفع العديد من الأوكرانيين إلى الفرار من المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف، وسط ما بات يعرف بتحول العملية إلى غزو روسي واسع النطاق.
بعد فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أصر البنك الوطني الأوكراني على أن البنوك يجب أن تستمر في العمل، مع مراعاة القيود المعتمدة. وشمل قراره أيضاً تعليق عمليات سحب العملة الأجنبية باستثناء بيع العملات الأجنبية من قبل العملاء. وأضافت الهيئة أنه تم استعادة قليل من الثقة في أسعار الصرف الرسمية للهريفنيا عند 29.25 هريفنيا لكل دولار و 33.17 لكل 1 يورو على التوالي. كما فرض البنك المركزي وقفاً اختيارياً على مدفوعات العملات الأجنبية عبر الحدود ومنع البنوك الأوكرانية من معالجة معاملات الخصم على حسابات المقيمين في الاتحاد الروسي؛ يشمل الحظر أيضاً إصدار وتوزيع النقود الإلكترونية وكذلك إيداع الأموال في المحافظ الإلكترونية.
لا يُشير المستند صراحةً إلى الأصول الرقمية الأخرى مثل العملات المشفرة، التي تعمل أوكرانيا على تنظيمها. وافق برلمان الدولة الأوروبية الشرقية، المُصنف بين قادة المنطقة من حيث تبني العملات المشفرة، مؤخراً على قانون “حول الأصول الافتراضية” الذي يُدرج البنك الوطني الأوكراني كواحد من المنظمين الرئيسيين للسوق. ومع ذلك، فإن التشريع لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
أشار البنك الوطني الأوكراني إلى أن القيود لا تؤثر على المعاملات التي تتم إلى ومن قبل الحكومة الأوكرانية والشركات والمؤسسات المشاركة في مهام التعبئة والمدفوعات بموجب تصاريح خاصة صادرة عن السلطة النقدية. كما أكد البنك الوطني الأوكراني أن جميع المدفوعات غير النقدية تظل غير محدودة، ويجب تزويد أجهزة الصراف الآلي بالنقد دون قيود، ويجب على البنوك ضمان التشغيل المستمر لفروعها.
