يخطط البنك المركزي في الإكوادور لإصدار لائحة قانونية خاصة بالعملات المشفرة في وقت لاحق من هذا العام. وفقاً لتصريحات من غوليرمو آفيلان (Guillermo Avellan)، مدير البنك المركزي في الإكوادور، فإن هذا سيجلب مزيداً من الشفافية والوضوح لمشهد العملات المشفرة في البلاد، وسيساهم في منع جرائم مثل غسيل الأموال.
البنك المركزي في الإكوادور يضع عينيه على العملات المشفرة
يخطط البنك المركزي في الإكوادور لإعداد وإصدار اللوائح القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام. جاء هذا الإعلان على لسان غوليرمو آفيلان (Guillermo Avellan)، مدير البنك المركزي في مقابلة تلفزيونية يوم 30 يناير الماضي. وعندما سُئل عن حالة تنظيم العملة المشفرة في البلد وكيف يبدو أنه متأخر مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، قال أفيلان:
“يعمل البنك المركزي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون النقدي ينص على أن الدولار هو العملة القانونية الوحيدة في البلاد”
أوضح أفيلان كذلك أن اللائحة الجديدة لن تقدم البيتكوين أو أي عملة مشفرة من العملات المشفرة الأخرى لكي تكون عملة قانونية ومعتمدة في الاكوادور، كما حدث في السلفادور بالموافقة على قانون البيتكوين، بسبب التقلب المرتبط بهذه الأصول. بدلاً من ذلك، سيتم توجيه هذا الجزء من التنظيم إلى زيادة الوضوح والشفافية في حالة العملات المشفرة في الدولة.
ما هي الأسباب الكامنة وراء قرار البنك المركزي الإكوادوري؟
بصرف النظر عن العوامل المذكورة أعلاه، هناك سبب آخر لإصدار اللوائح المتعلقة بتداول العملات المشفرة، وهو مخاوف الحكومة بشأن الاستخدام غير القانوني المحتمل لهذه الأصول الرقمية. فقد صرح أفيلان أنه مع وجود اللوائح التنظيمية والقوانين، ستكون البنوك قادرة على وضع قيود على كيفية الاستفادة من هذه الأدوات. كانت هناك حالات لجهات فاعلة تستخدم العملات المشفرة لأغراض غسيل الأموال في الدولة، وسيتم توجيه هذه اللوائح إلى الحد من مثل هذه الحالات.
بينما أصدرت الحكومة حظراً على عملات البيتكوين في عام 2014 وأطلقت رمزها الرقمي الخاص المُسمى Dinero Electronico في عام 2017، استمر استخدام العملة المشفرة في البلاد في النمو. السكان ليس لديهم حسابات مصرفية إلى حد كبير، مع 50 ٪ من الناس ليس لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي، وفقاً لأرقام أفيلان.
بينما لم يذكر تواريخ محددة لوضع هذه اللوائح والقوانين، قدم أفيلان بعض التقديرات. حيث أعلن:
“سنعمل على القانون في الربع الأول من عام 2022، حتى يمكن مراجعته والموافقة عليه بين الربعين الثاني والثالث من العام من قبل مجلس النقد”
