قال البنك المركزي الروسي في تقرير صدر يوم أمس الخميس إن على روسيا حظر العملات المشفرة ومنع تعدينها على أراضيها. تم تقديم التقرير، “العملات المشفرة: الاتجاهات والمخاطر والتدابير” خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع إليزافيتا دانيلوفا، مديرة قسم الاستقرار المالي في بنك روسيا.
يقول التقرير إن العملات المشفرة متقلبة وتستخدم على نطاق واسع في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال؛ وقال التقرير إنه من خلال توفير منفذ للناس لسحب أموالهم من الاقتصاد الوطني، فإنهم يخاطرون بتقويضها وخسارتها، الأمر الذي يجعل مهمة المنظم المالي المتمثلة في الحفاظ على السياسات النقدية المثلى في البلاد أكثر صعوبة. نتيجة لذلك، قال البنك إن روسيا بحاجة إلى قوانين ولوائح جديدة لحظر الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل فعال. وقالت دانيلوفا إن البنك لا يقترح حظر ملكية التشفير أو العملات المشفرة من قبل المواطنين العاديين.
ومع ذلك، يجب إيقاف الإصدار والتداول باستخدام البنية التحتية المالية الرسمية للبلاد، والتي يمكن أن تشكل خطراً على الاستقرار المالي لروسيا. قال البنك في نوفمبر / تشرين الثاني إن المواطنين الروس تبادلوا بما قيمته أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشفرة في العام الماضي فقط، وهذا المستوى لا يشكل خطراً. كما يقترح التقرير ضرورة تعزيز الحظر الحالي على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات، ويجب فرض عقوبة على شراء أو بيع السلع والخدمات وحتى أجور العمالة من قبل الأفراد والشركات الروسية.
لا ينبغي السماح للمستثمرين المؤسسيين الروس بالاستثمار في الأصول المشفرة ولا ينبغي استخدام أي مؤسسات مالية أو بنية تحتية روسية في معاملات العملات المشفرة. لقد منع بنك روسيا بالفعل الصناديق المشتركة من الاستثمار في العملات المشفرة. الآن، نقترح فرض عقوبات على كل من يكسر الحظر.
حظر على تعدين العملات المشفرة أيضاً !!
من ناحية أخرى، تعرض تعدين العملات المشفرة، الذي ازدهر في روسيا خلال السنوات القليلة الماضية وحتى حصل على بعض الإيماءات بالموافقة من البرلمان في العام الماضي، لانتقادات شديدة. يخلق التعدين معروضاً جديداً من العملات المشفرة، لذلك فهو يُحفز الطلب على خدمات التشفير الأخرى مثل التبادلات وغيرها، و”يخلق نفقات غير منتجة في قطاع الكهرباء، مما يقوض إمدادات الطاقة للمباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية والأستثمارات الصناعية، فضلاً عن الأجندة البيئية لروسيا الاتحادية “.
قال المنظم المالي في التقرير إن “الحل الأمثل” هو حظر تعدين العملات المشفرة في روسيا. وقال معدني العملات المشفرة إن الموقف لم يكن مفاجئاُ بالنسبة لهم. التقرير هو إعادة تأكيد للموقف الحالي للبنك، ومن المرجح أن تتضمن السياسة النهائية مداخلات من أصحاب المصلحة الآخرين.
قال رومان زابوغا، مدير العلاقات العامة لشركة بت ريفر (BitRiver) لتعدين العملات المشفرة، إن احتمال فرض حظر كامل على صناعة العملات المشفرة بالكامل “ضئيل”. وقال وايت جيبس الرئيس التنفيذي لشركة كومباس مايننغ (Compass Mining) لـموقع كوين ديسك (CoinDesk):”هذا هو البنك المركزي الروسي، يكرر معنوياته القديمة قبل تشكيل مجموعة العمل القادمة”.
كما بدا أن سوق العملات المشفرة غير منزعج من هذه الأخبار على الإطلاق. فقد تم تداول البتكوين بحوالي 43000 دولار في وقت نشر هذا الخبر، بزيادة أكثر من 3 ٪ منذ منتصف الليل بالتوقيت العالمي، وفقاً لبيانات تريدينغ فيو (TradingView).
ومع ذلك، إذا تم تفعيله، فإن الحظر سيشكل نهاية لشركات التشفير الكبرى، وخاصة مزارع التعدين، وفقاً لسيرجي مينديليف، المدير التنفيذي لمنصة استثمار العملات المشفرة إن ديفي (InDeFi). وقال “أنا متأكد من أنه سيكون أقرب إلى البديل الصيني، بدون خيارات أو ثغرات”. وقال منديليف: “ستكون العواقب وخيمة ليس على صناعة [التشفير] ولكن بالنسبة لمستقبلنا، ستكون خطوة أخرى تجاه تخلف روسيا عن الركب في التكنولوجيا أكثر مما هي عليه الآن”. وقال إن أفضل المتخصصين في مجال التكنولوجيا ورجال الأعمال من المحتمل أن يغادروا روسيا جنباً إلى جنب مع جزء كبير من الاستثمارات.
القوننة والرقابة على العملات المشفرة
من ناحيته، يُخطط البنك المركزي لمراقبة معاملات العملات المشفرة من قبل المقيمين الروس والتنسيق مع البلدان التي يتم فيها تسجيل بورصات العملات المشفرة للحصول على معلومات حول المعاملات من قبل المستخدمين الروس، كما يقول التقرير. عبر المنظم المالي عن اعتقاده المستقبلي بأن يتم تعزيز البنية التحتية المصرفية الحالية، بالإضافة إلى إدخال الروبل الرقمي، وهو عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، يتم العمل عليها حالياً من قبل بنك روسيا، سوف يلبي حاجة الروس بسرعة؛ بالإضافة إلى خيارات دفع رقمية رخيصة، مما يمنح المواطنين الروس بشكل فعال مزايا العملات المشفرة بدون تشفير.
بالنسبة لجاذبية الاستثمار في الأصول المشفرة، يمكن استبدالها بالأصول الرقمية، والتي ستصدر في روسيا بموجب قانون الأصول الرقمية، الساري المفعول منذ صيف 2020، حسبما قال بنك روسيا. وقال البنك إن المشاركين في السوق المالية أمامهم حتى الأول من مارس للتعليق على التقرير.
قالت منصة بينانس (Binance)، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، إنها تتطلع إلى تحسين الاتصالات مع المنظم المالي في روسيا. صرحت الشركة لـموقع كوين ديسك (CoinDesk) من خلال ممثل صحفي: “نرحب دائماً بالحوار حول العملات المشفرة و البلوك تشين ونأمل أن يبدأ التقرير الاستشاري مناقشات بين البنك المركزي الروسي وممثلي سوق العملات المشفرة”. “تتجاوز بينانس معايير الصناعة المشفرة لاكتشاف الجهات الفاعلة السيئة من خلال تدابير استباقية والتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص”.
