فرض البنك المركزي الأوكراني قيوداً إضافية على التحويلات الدولية التي ستمنع الأوكرانيين من شراء الأصول المشفرة أو العملات الرقمية في الخارج بالعملة الوطنية؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل تدفق رأس المال للخارج وسط استمرار الصراع العسكري مع روسيا.
شراء العملات المشفرة من حسابات العملة المحلية لم يَعُد مسموحاً للمواطنين الأوكرانيين
أصدر البنك الوطني الأوكراني (NBU) إشعاراً يُفصل إدخال بعض القيود على المعاملات عبر الحدود (التحويلات الدولية) التي يمكن للأفراد القيام بها. وتهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح “التدفق غير المنتج لرأس المال من البلاد بموجب الأحكام العرفية”، حسبما ذكر المنظم المالي.
سيُسمح للمقيمين الأوكرانيين بالحصول على أصول يمكن تحويلها مباشرة إلى نقد أو معاملات شبه نقدية، باستخدام عملتهم الأجنبية فقط، وبما يعادل 100000 هريفنيا (3400 دولار) شهرياً. وينطبق الحد أيضاً على عمليات النقل بطريقة من نظير إلى نظير (P2P) عبر الحدود؛ وبات من الممكن إجراء هذه التحويلات غير النقدية باستخدام بطاقات تَصدُر للحسابات بالعملة الأجنبية فقط.
أوضحت السلطة النقدية أن المعاملات شبه النقدية تشمل مجموعة من العمليات مثل: تجديد المحافظ الإلكترونية أو حسابات الفوركس، ودفع الشيكات السياحية، وشراء الأصول الافتراضية (العملات المشفرة). تأتي هذه اللوائح الجديدة بعد أن أوقف أكبر بنك تجاري في أوكرانيا، برايفت بنك (Privatbank)، في مارس، تحويلات الهريفنيا إلى منصات العملات المشفرة.
ومن أجل تسهيل الدعم المالي للاجئين الأوكرانيين في الخارج، يسمح البنك الأهلي الأوكراني لأصحاب حسابات الهريفنيا بإجراء تحويلات عبر الحدود بطريقة نظير إلى نظير (P2P)، ضمن الحد الشهري البالغ 100000 هريفنيا. ومع ذلك، فقد أكد البنك المركزي أن المعاملات شبه النقدية من هذه الحسابات بالعملة الوطنية محظورة مؤقتاً.
من ناحيته، يُصر البنك الوطني الأوكراني على أن هذه القواعد ستساعد في تحسين سوق الصرف الأجنبي في البلاد، والذي يعتبره شرطاً مسبقاً لتخفيف القيود في المستقبل. كما أن المُنظم مقتنع أيضاً بأن هذه الإجراءات ستقلل الضغط على احتياطيات أوكرانيا من العملات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الصرف الأجنبي الأوكراني قد عالج كميات كبيرة من مشتريات العملات الأجنبية من قِبل البنوك المحلية وذلك للتسويات مع أنظمة الدفع الدولية؛ وبلغت هذه التحويلات 1.7 مليار دولار في مارس آذار. ينبع الطلب على هذه التسويات من الاستخدام المتزايد للبطاقات الصادرة عن البنوك الأوكرانية للحسابات بالعملة الوطنية لشراء السلع والخدمات خارج البلاد.
يتم استخدام البطاقات المصرفية أيضاً في معاملات شبه نقدية يقول البنك الأهلي الأوكراني إنها تتم بشكل أساسي للالتفاف على قيودها، لا سيما للاستثمار في الخارج وهو أمر محظور بموجب الأحكام العرفية الحالية. وتشير الملاحظات البنكية، مع ذلك، إلى أن القيود الجديدة لا تنطبق على استخدام البطاقات لدفع ثمن السلع والخدمات داخل أوكرانيا وخارجها.
