أوصى بنك روسيا بأن تولي البنوك التجارية اهتماماً متزايداً بالمعاملات التي يقوم عملائها باجرائها وخصوصاً المتعلقة بالعملات المشفرة. ويطالب المنظم المؤسسات المالية بمراقبة مثل هذا النشاط على خلفية القيود المفروضة على العمليات المالية وسط العقوبات الغربية.
تحث السلطة النقدية البنوك على التحكم في الإنفاق المرتبط بأصول التشفير والعملات المشفرة
أخطر البنك المركزي الروسي (CBR) البنوك بالحاجة إلى تتبع معاملات معينة بما في ذلك تلك التي تنطوي على العملات المشفرة. وأرسل المنظم المالي خطاباً يدعو المؤسسات إلى تحديد “الشذوذ في نشاط المعاملات” لعملائها مثل التغييرات في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وفقاً للوثيقة، التي نقلتها مجلة (Forklog)، يجب على مسؤولي البنك فتح أعينهم على النمو غير المعتاد في حجم المعاملات، وعمليات السحب إلى الولايات القضائية الأخرى والمعاملات المرتبطة بالعملة الرقمية. يجب أن تغطي المراقبة أيضاً العمليات التي يقوم بها الأشخاص والكيانات للالتفاف على قيود العملات الأجنبية وسحب الأصول من قبل المنظمات المسجلة في البلدان “غير الصديقة”. قال البنك المركزي الروسي (CBR) في الإشعار الذي تم تنسيقه مع (Rosfinmonitoring)، الجهة الرقابية المالية الرئيسية في الاتحاد الروسي.
تجدر الإشارة إلى بنك روسيا قد كان معارضاً قوياً للجهود المستمرة لإضفاء الشرعية على سوق العملات الرقمية في روسيا، مُشيراً إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي للبلاد ومواطنيها. في يناير، اقترحت السلطة النقدية حظراً على مجموعة واسعة من الأنشطة مثل إصدار العملات المشفرة وتعدينها وتداولها. كما نصحت البنوك سابقاً بحظر البطاقات والمحافظ المستخدمة في التعامل مع بورصات العملات المشفرة.
من ناحية أخرى، دعمت معظم المؤسسات والهيئات التنظيمية الروسية الأخرى، بقيادة وزارة المالية، نهجاً مختلفاً يُركز على التنظيم تحت إشراف صارم. في فبراير، قدمت Minfin مشروع قانون جديد “حول العملة الرقمية” والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات التشفير من خلال البنوك الروسية المصرح بها وسد الثغرات الأخرى في الإطار التنظيمي الذي تم وضعه بموجب قانون “الأصول المالية الرقمية” العام الماضي.
تأتي أحدث محاولة من من البنك المركزي الروسي (CBR) للحد من المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة على الرغم من التصريحات الأخيرة التي كشفت عن اهتمام روسيا باستخدام العملات الرقمية لاستعادة وصولها إلى الموارد المالية العالمية، والتي كانت مقيدة بشدة بالعقوبات المفروضة على غزوها العسكري لأوكرانيا. حيث اتخذ الحلفاء الغربيون خطوات لمنع موسكو من استخدام أصول التشفير للتهرب من القيود.
