وفقاً لما ذكره اثنان من المسؤولين – رفيعي المستوى – فإن تركيا تعمل على صياغة تشريعات من شأنها أن تفرض سيطرة أكبر على سوق العملات الرقمية وربما تفرض ضريبة على بعض المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية أو المشفرة.
حيث قال مسؤولون أتراك مطلعون – من داخل الدوائر المسيطرة على القرار المالي في تركيا – على الأمر أنه من المُتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسودات لمشاريع القوانين الجديدة إلى البرلمان، حيث من المفترض أن تُحدد هذه القوانين قواعد قانونية جديدة تنظم عمل منصات تداول العملات الرقمية على الأراضي التركية.
كما قال المسؤولون أيضاً أن الحكومة التركية لم تتخذ قراراً بعد بشأن كيفية فرض الضرائب على الأفراد، وأنها تميل نحو فرض ضريبة “رمزية” على شراء العملات الرقمية، وأن السلطات التركية تدرس أيضاً طرقاً لتخزين أو حفظ العملات الرقمية بأمان، وربما ستكون ضمن البنية التحتية للقطاع المصرفي لمنع السرقات وعمليات التهكير.
بصفة عامة، إن سن التشريع التاريخي هذا من شأنه أن يشير إلى قرب فرض رقابة أكثر صرامة على العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة في دولة هزها انهيار عدة منصات لتبادل العملات المشفرة في العام الماضي، وقد ذكر المسؤولون على وجه الخصوص إن الإجراءات الجديدة كانت على جدول أعمال اجتماع عُقد في مكتب الرئيس التركي يوم الثلاثاء وحضره نائب الرئيس إلى جانب وزير الخزانة والمالية ووزير التجارة.
