فيتنام تقوم بإنشاء إطار عمل قانوني لتشريع العملات المشفرة في البلاد. حيث أصدر نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تعليماته لوزارات المالية والعدل والمعلومات والاتصالات للعمل مع البنك المركزي، بنك الدولة الفيتنامي، بشأن إطار العمل القانوني.
فيتنام تُعِد إطاراً قانونياً لتنظيم العملات المشفرة
ورد أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لو مينه خاي (Le Minh Khai) أخطر ثلاث وزارات الأسبوع الماضي بتوجيهها للعمل مع البنك المركزي وبنك الدولة الفيتنامي والهيئات الأخرى ذات الصلة لبناء إطار قانوني لتنظيم وتشريع لعملات المشفرة؛ الوزارات الثلاث هي المالية والعدل والإعلام والاتصالات.
تم تكليف نائب رئيس الوزراء وزارة المالية بالمسؤولية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع الهيئات الرقابية الأخرى والبنك المركزي لتحديد أجزاء معينة من التشريعات التي تحتاج إلى تعديل واستكمال وإصدار وكذلك التوصية بإطار زمني محدد للتنفيذ. وسيتم إنشاء الإطار القانوني للعملات المشفرة وفقاً للتفاصيل المنصوص عليها في القرار 1255، الصادر عن رئيس الوزراء الفيتنامي في 21 أغسطس 2017. القرار 1255 يوافق على خطة لتطوير إطار قانوني لإدارة ومعالجة “الأصول الافتراضية والعملات الرقمية والعملات الافتراضية”.
تم تقديم بعض المقترحات لتنظيم العملات المشفرة في نوفمبر 2018 ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار. أشارت التقارير إلى أن المنظمين الفيتناميين لم يشاركوا وجهة نظر مشتركة حول كيفية تنظيم العملة المشفرة.
وفقاً لتقرير حكومي حول تنفيذ القرار 1255 بتاريخ 17 فبراير 2021، أنشأت وزارة المالية مجموعة دراسة حول أصول التشفير بهدف تقديم توصيات بشأن الإطار القانوني للإشراف على إصدار العملة المشفرة وأنشطة التداول. وفي الوقت نفسه، نمت ملكية العملات المشفرة في فيتنام بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ حيث يُظهر البحث الذي أجرته شركة Triple A أن أكثر من 5.9 مليون شخص، أو 6.1 ٪ من إجمالي سكان فيتنام، يمتلكون حالياً عملة مشفرة. كما أظهر استطلاع أجراه موقع Finder.com أن المشاركين الفيتناميين لديهم أعلى نسبة من ملكية العملات المشفرة.
