أوضح نائب وزير المالية الماليزي أن حكومة بلاده لن تعتمد عملة البيتكوين المشفرة كعملة قانونية، وقال على وجه الخصوص : “العملات المشفرة مثل البيتكوين ليست مناسبة للاستخدام كأداة دفع بسبب قيود مختلفة”.
قال نائب وزير المالية إن البيتكوين لن تكون عملة رسمية أو قانونية في ماليزيا
بعد التقارير الصحفية التي أفادت بأن مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى قد اقترح اعتماد عملة البتكوين المشفرة كعملة قانونية في ماليزيا، أوضحت الحكومة، في جلسة للبرلمان الماليزي يوم الخميس، أنها لا تعتزم تقديم مناقصة قانونية لتشريع العملات المشفرة في البلاد، حسبما أفادت بلومبرج. وقال نائب وزير المالية محمد شاهار عبد الله في البرلمان الماليزي:
“العملات المشفرة مثل البيتكوين ليست مناسبة للاستخدام كأداة أو وسيلة للدفع بسبب قيود مختلفة”
ووصف تقلبات الأسعار والتعرض للتهديدات السيبرانية كأمثلة على القيود أو المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة. ويردد بيانه صدى آخر أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر حول العملة المشفرة. وشدد نائب الوزير على أن “الأصول الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم، ليست مناسبة لاستخدامها كأداة دفع”، مُضيفاُ أن: “الأصول الرقمية بشكل عام ليست مخزناً ذا قيمة ووسيلة جيدة للتبادل”. كما قال نائب وزير المالية لمجلس النواب يوم الخميس:
“دفع المشهد التكنولوجي والمدفوعات المتنامي بنك نيغارا ماليزيا (Negara Malaysia) إلى تقييم إمكانات… العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي”
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن نائب وزير الاتصالات والوسائط المتعددة “داتوك زاهيدي زين العابدين” اقترح اعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية في ماليزيا. ومع ذلك، هناك تقارير متضاربة حول ما قاله بالفعل. وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما، اقترح الوزير فقط تقنين أو تشريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لتعزيز المشاركة في قطاع التشفير العالمي.
