أوضحت وزارة المالية الهندية في البرلمان الهندي كيف تخطط الحكومة لفرض الضرائب على معاملات وتبادلات العملات المشفرة. حيث ينص قسم جديد مقترح في قانون ضريبة الدخل على أنه سيتم فرض ضريبة على المكاسب من معاملات العملات المشفرة بنسبة 30٪ بينما لا يمكن خصم الخسائر.
الحكومة الهندية تكشف عن خطة الضرائب على العملات المشفرة
أجابت وزارة المالية الهندية على بعض الأسئلة يوم الاثنين في Lok Sabha، مجلس النواب بالبرلمان، فيما يتعلق بكيفية فرض ضرائب على تبادلات العملات المشفرة في المستقبل. حيث أوضح الوزير بانكاج تشودري، وزير الدولة في وزارة المالية، أن مشروع القانون المالي 2022 اقترح إدراج القسم 115BBH في قانون ضريبة الدخل لعام 1961 للنص على فرض ضرائب على الدخل من عمليات نقل الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs). حيث قال: وفقاً للقسم المقترح، يخضع أي دخل من تحويل الأصول الافتراضية (VDA) لضريبة بنسبة 30٪.
وأضاف الوزير: “علاوة على ذلك، أثناء احتساب الدخل الناجم عن تبادل الأصول الافتراضية (VDA)، لا يُسمح بأي خصم فيما يتعلق بأي نفقات (بخلاف تكلفة الاستحواذ) أو المخصصات”. وتابع الوزير شودري: “يقترح مشروع القانون أيضاً تعريف الأصول الافتراضية والعملات الرقمية؛ إذا كان أي أصل يندرج ضمن التعريف المُقترح، فسيتم اعتبار هذا الأصل كأصل افتراضي بمثابة العملات المشفرة، وفقاً لأغراض القانون الجديد، وسيتم تطبيق أحكام أخرى من القانون وفقاً لذلك”.
على وجه التحديد، سأل عضو البرلمان الهندي Karti Chidambaram وزير المالية: “ما إذا كانت تكاليف البنية التحتية المتكبدة في تعدين العملات المشفرة يجب التعامل معها على أنها تكلفة اكتساب وبالتالي فهي خصومات مسموح بها”. أجاب الوزير تشودري:
لن يتم التعامل مع تكاليف البنية التحتية المتكبدة في تعدين العملات المشفرة (على سبيل المثال، أصول التشفير) على أنها تكلفة اقتناء، لأن نفس التكلفة ستكون في طبيعة الإنفاق الرأسمالي الذي لا يُسمح به كخصم وفقاً لأحكام القانون.
وأشار عضو البرلمان “تشيدامبارام” إلى أنه: “في حين أن الخسائر المتكبدة بسبب نقل الأصول الرقمية الافتراضية لا يمكن تعويضها مقابل أي دخل آخر”، تساءل تشيدامبارام كذلك، “ما إذا كان يمكن تعويض الخسائر الناشئة عن بيع أحد الأصول الرقمية الافتراضية مقابل المكاسب الناشئة عن أصل رقمي افتراضي آخر”.
مستشهدا بالأحكام المقترحة، أجاب وزير المالية الهندي:
“لن يُسمح بتعويض الخسارة الناتجة عن تحويل الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة مقابل الدخل الناتج عن تحويل آخر”
تعمل الحكومة الهندية أيضاً على تصنيف العملات المشفرة بموجب قانون ضريبة السلع والخدمات (GST)، وذلك من أجل فرض ضريبة على القيمة الكاملة للمعاملات، حسبما أفادت صحيفة PTI يوم الأحد. لا يحتوي القانون الحالي على تصنيف واضح للعملات المشفرة، ولا يتم فرض 18٪ ضريبة السلع والخدمات إلا على الخدمات التي تقدمها منصات العملات المشفرة المصنفة على أنها خدمات مالية، حسبما ورد في المنشور. كما نُقل عن مسؤول في ضريبة السلع والخدمات قوله:
“هناك حاجة إلى التوضيح فيما يتعلق بفرض ضريبة السلع والخدمات على العملات المشفرة وما إذا كان يجب فرضها على القيمة بأكملها”
في الأسبوع الماضي، ذكرت الصحف الالكترونية المهتمة بشؤون العملات المشفرة أن دائرة ضريبة الدخل الهندية تلاحق 700 من مستثمري العملات المشفرة بسبب عدم دفع الضرائب. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الهندية على تشريع العملات المشفرة. حيث تم إدراج مشروع قانون العملات المشفرة ليتم النظر فيه في الجلسة الشتوية للبرلمان ولكن لم يتم تناوله. وبحسب التقارير، فإن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مشروع القانون.
