وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي قانون “الأصول الافتراضية” الذي يهدف إلى تنظيم سوق التشفير والعملات المشفرة في أوكرانيا؛ وتأتي الموافقة في الوقت الذي تعتمد فيه بلاده بشكل متزايد على التبرعات بالعملات المشفرة لتمويل دفاعها ضد التدخل العسكري الروسي والتعامل مع المشكلات الإنسانية وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.
وافق رئيس أوكرانيا زيلينسكي على القانون المُنظم للعملات المشفرة
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون يحدد قواعد معاملات وتبادلات العملات المشفرة. وسيسمح قانون “الأصول الافتراضية” لمنصات التشفير والعملات المشفرة بالعمل في الدولة التي تستخدم الأصول الرقمية لتمويل جهودها الدفاعية ومساعدة السكان المدنيين في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.
من ناحيتها، قالت وزارة التحول الرقمي على تويتر يوم الأربعاء: “قامت أوكرانيا بإضفاء الشرعية على قطاع التشفير والعملات المشفرة”؛ وأضاف القسم، الذي شارك في جمع الأموال والتبرعات بالعملات المشفرة: “من الآن فصاعداً، ستعمل بورصات العملات المشفرة الأجنبية والأوكرانية بشكل قانوني وستفتح البنوك حسابات لشركات التشفير”.
يقسم القانون الجديد “الأصول الافتراضية” إلى ثلاث فئات رئيسية. حيث يتم تصنيف العملات المشفرة مثل البيتكوين على أنها أصول “غير مضمونة” على عكس الأصول الافتراضية “المضمونة” مثل الرموز الآمنة التي تدر أرباحاً. الأدوات المالية مثل الأسهم الرمزية وكذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي تقع في المجموعة الثالثة، الأصول الافتراضية “المالية”.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتماد المسودة في البداية من قبل البرلمان الأوكراني في شهر سبتمبر من العام الماضي، ولكن زيلينسكي أعادها في الشهر التالي، وأوصى بإجراء تغييرات تتعلق بالهيئات التنظيمية. وبعد مراعاة اقتراحاته، أقر البرلمان الأوكراني القانون في منتصف شهر فبراير من العام الحالي. وكان على زيلينسكي التوقيع عليه في غضون 10 أيام، ولكن بعد ذلك بدأت الحرب في البلاد.
قبل تقديم التعديل الأخير، نص قانون الأصول الافتراضية على إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للعملات المشفرة، لكن رئيس الدولة الأوكراني اعترض على الفكرة، مُحذراً من أن ذلك سيكلف الميزانية نفقات إضافية؛ ووافق المشرعون على رأيه وأعفوا الوزارة الرقمية من مسؤولياتها الرقابية. وستكون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية (NSSMC) والبنك الوطني الأوكراني (NBU) المنظمين الرئيسيين للعملات المشفرة بموجب القواعد المُعدلة؛ كما سيُشرف البنك الأهلي الأوكراني على تداول الأصول الرقمية المضمونة بعملات أخرى بينما سيكون سوق الأوراق المالية (NSSMC) هو المراقب على الباقي.
ستصدر اللجنة أيضاً تصاريح لمقدمي خدمات التشفير، والاحتفاظ بسجل لهذه الكيانات، والإشراف على أنشطتها؛ وهي مُكلفة بضبط المخالفات وفرض العقوبات المالية. سيضمن التشريع الجديد لمالكي العملات المشفرة الحماية القضائية للحقوق الأخرى. وسيدخل قانون “الأصول الافتراضية” لأوكرانيا، والذي يعتبر رائداً من حيث تبني العملات المشفرة في أوروبا الشرقية، حيز التنفيذ بعد أن يقوم النواب الأوكرانيون بتحديث قانون الضرائب في البلاد؛ فالتغييرات ضرورية لتنظيم الضرائب على الدخل والأرباح المتعلقة بالعملات المشفرة.
