رفضت حكومة السلفادور توصية صندوق النقد الدولي بإسقاط البيتكوين كعملة قانونية في البلاد. وبحسب ما ورد، فقد قال وزير المالية في البلاد “بغضب”، “لن تدفعنا أي منظمة دولية إلى القيام بأي شيء، أي شيء على الإطلاق”.
تقول السلفادور لا لصندوق النقد الدولي على البيتكوين
رفضت حكومة السلفادور توصية صندوق النقد الدولي بإسقاط البيتكوين كعملة قانونية في البلاد. فقد حث صندوق النقد الدولي السلفادور الأسبوع الماضي على التخلي عن استخدام البيتكوين كعملة رسمية وقانونية وحل ما سمي بـ Fidebitcoin، وهو صندوق استئماني بقيمة 150 مليون دولار تم إنشاؤه لقانون البيتكوين.
صرح وزير المالية السلفادور، أليخاندرو زيلايا، لمحطة تلفزيون محلية أن عملة البيتكوين هي قضية “سيادة”. وبحسب وسائل الإعلام، فقد قال “بغضب”:
“لن تجعلنا أي منظمة دولية نفعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق”
وأضاف وزير المالية السلفادوري:
“الدول دول ذات سيادة، وتتخذ قرارات سيادية بشأن السياسة العامة”
وفقاً لتحليل الوزير، “على المدى القريب، تتجاوز التكاليف الفعلية لتنفيذ محفظة (Chivo) وتفعيل قانون البتكوين، الفوائد المحتملة”، كما ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن السلفادور، ولكننا ننظر إلى المستقبل.
تجدر الإشارة هنا إلى أن صندوق النقد الدولي أوصى أيضاً بأن تبدأ حكومة السلفادور في فرض رسوم على استخدام محفظتها الرقمية شيفو (Chivo). بالإضافة إلى ذلك، يريد صندوق النقد الدولي من الحكومة السلفادورية التوقف عن منح 30 دولاراً من البيتكوين لأي شخص يشترك في استخدام محفظة شيفو (Chivo).
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن السلفادور، لم ترى الحكومة حاجة لتقليص نطاق قانون البيتكوين الخاص بها ولكنها وافقت على أنه يمكن تعزيز التنظيم. وقد اعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كعملة وطنية ذات وضع قانوني إلى جانب الدولار الأمريكي في سبتمبر من العام الماضي. منذ ذلك الحين، اشترت الدولة 1،801 بتكوين لخزنتها.
في أوائل شهر يناير، قالت السلفادور إنه تتم صياغة 20 مشروع قانون للهيكل القانوني لسندات البيتكوين الخاصة بها والتي يتوقع الرئيس نجيب بوكيلي أن يتم الاكتتاب فيها بشكل زائد. كما يتوقع أن تتبنى دولتان أخريان البيتكوين كعملة قانونية هذا العام. علاوة على ذلك، توقع “زيادة هائلة في أسعار البيتكوين”.
