كررت السلطة النقدية في موسكو التأكيد على أن انتشار العملات المشفرة يجلب مخاطر كبيرة للاقتصاد الروسي ، والاستقرار المالي ، والأمر الوطني. أعاد البنك المركزي التأكيد على موقفه المتشدد بشأن النقود الرقمية اللامركزية في تقرير جديد نُشر في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتنظيم مساحة التشفير الروسية.
يصدر البنك المركزي الروسي تحذيراته مجدداً بشأن العملات المشفرة
أشار البنك المركزي الروسي (CBR) في تقريره السنوي لعام 2021 إلى أن اهتمام الروس المتزايد بالعملات المشفرة واستثماراتهم الكبيرة في عالم التشفير والمخاطر العالية المرتبطة بعمليات التشفير، تخلق تهديدات نظامية محتملة؛ حيث سلطت السلطة النقدية الضوء على السلبيات المتعلقة بالعملات الرقمية مثل البيتكوين:
“هناك خطر تقويض تداول الأموال وفقدان السيادة على العملة الوطنية”
تكرر الجهة التنظيمية التحذيرات السابقة من أن الأصول الرقمية تزيد من مخاطر تدفق الأموال من النظام المالي التقليدي نحو سوق التشفير والعملات المشفرة، الذي لا يزال غير منظم إلى حد كبير. علق البنك المركزي الروسي (CBR) نقلاً عن صحيفة التشفير الالكترونية RBC قائلاً: “نقل المدخرات هذا يهدد الاستقرار المالي للبنوك الروسية”.
لا يزال بنك روسيا يشعر بالقلق إزاء “رفاهية المواطنين” حيث يرى أن نمو سوق العملات المشفرة يشكل فقاعة بينما تحمل العملات المشفرة خصائص الأهرامات المالية الاحتيالية. ويضيف أن حماية المستثمر محدودة ويمكن فقدان الاستثمارات في العملات الرقمية بسبب تقلب الأسعار أو نتيجة للاحتيال والتهديدات الإلكترونية، يضيف البنك المركزي الروسي (CBR).
يأتي هذا التقرير بعد أن اقترح البنك المركزي في يناير الماضي فرض حظر على معظم أنشطة التشفير والعملات المشفرة؛ وقد قوبل هذا الاقتراح المتشدد بمعارضة مؤسسات حكومية أخرى. وفي شهر فبراير، قدم البنك المركزي الروسي (CBR) تشريعات تحظر استخدام العملات المشفرة وتعدينها. ومع ذلك، من غير المُرجح أن تكسب هذه التشريعات الدعم المطلوب لتطبيقها لأن عدداً متزايداً من المسؤولين في موسكو يرون الآن فرصاً لتوظيف الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة نتيجة التدخل العسكري لروسيا في أوكرانيا.
تقود وزارة المالية الجهود لإضفاء الشرعية على تبادلات العملات المشفرة، باستثناء مدفوعات البيتكوين، وأعادت مؤخراً تقديم مشروع قانونها الجديد “حول العملة الرقمية” إلى الحكومة الفيدرالية التي تدعم نهجها؛ ويحتوي مشروع القانون الآن على أحكام تنظم تعدين العملات المشفرة. في غضون ذلك، أشار بنك روسيا أيضاً إلى أنه قد يقبل تقنين وتشريع هذه الصناعة.
يلاحظ البنك المركزي كذلك أنه وفقاً لبعض التقديرات، بلغ حجم معاملات التشفير التي قام بها المقيمون الروس حوالي الـ 5 مليارات دولار في العام الماضي. أقرت الهيئة التنظيمية أن الروس يتداولون بنشاط في منصات تبادل الأصول الرقمية وتُصنف بلادهم من بين رواد العالم من حيث القدرة على سك العملات الرقمية.
