وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على لائحة مثيرة للجدل يمكن أن تقوض قطاع التمويل اللامركزي (دي-فاي) في الاتحاد الأوروبي. تهدف بعض أحكامها، التي لم يتم تنسيقها بعد مع المؤسسات الأوروبية الأخرى، إلى إدخال تدابير تقييدية للمعاملات التي تنطوي على محافظ تشفير مُدارة بشكل شخصي خاص.
برلمان الاتحاد الأوروبي يتحرك لإدخال نظام التحقق في محافظ التمويل اللامركزي (Defi)
دعمت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي (ECON) يوم الخميس لائحة القانون الخاص بتحويل الأموال (TFR). من بين الأحكام الأخرى، يُلزِم هذا القانون مقدمي خدمات التشفير والعملات المشفرة بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بمعاملات أو تبادلات العملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات من وإلى المحافظ “غير المستضافة” بالإنكليزية (unhosted wallet).
على أرض الواقع، دعم غالبية أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبيين النص الذي يتطلب من منصات تبادل العملات المشفرة الاحتفاظ ببيانات المعاملات والتحقق منها ومشاركتها مع السلطات المالية. وفقاً لتقرير صادر عن المنفذ الإخباري الألماني المختص بأخبار العملات المشفرة (BTC Echo)، تنطبق الإجراءات المزمع تطبيقها على تحويلات المبالغ من 1000 يورو، ولكن بياناً صحفياً أشار إلى أنه ونظراً لأن معاملات التشفير والعملات المشفرة غالباً ما تتحايل على القواعد المستندة إلى العتبة أو الحد المسموح به، “قرر أعضاء البرلمان الأوروبي بالتالي إزالة الحد الأدنى من الحد المسموح وإعفاء التحويلات منخفضة القيمة”.
بموجب القانون الجديد (TFR)، يجب أن تتضمن جميع عمليات نقل العملات المشفرة معلومات تحدد مصدر الأصول الافتراضية أو العملات وكذلك معلومات الشخص المتلقي. على وجه التحديد، يريد واضعو المسودة التأكد من إمكانية تتبع مثل هذه المعاملات وحظرها إذا تم اعتبارها مشبوهة. ومع ذلك، “لن تنطبق القواعد على عمليات التحويل من شخص إلى شخص التي يتم إجراؤها بدون مزود مثل منصات تداول عملات البيتكوين، أو بين مقدمي الخدمة الذين يتداولون فيما بينهم وفق مسؤوليتهم الخاصة” ، كما أشار المكتب الصحفي للبرلمان الأوروبي.
علاوة على ذلك، سيتمكن معالجوا معاملات التشفير من إيقاف عمليات النقل التي تنشأ من مقدمي الخدمة غير الممتثلين للقانون أو حتى الأطراف المرسلة إليهم، وذلك وفقاً لحكم آخر تم دعمه أيضاً. كما تم تمرير اللائحة من قبل لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE). الإعلان الرسمي الذي يشير إلى أن القواعد الجديدة مُصممة لوقف التدفقات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي شريطة أن يكون الدافع الرئيسي للمشرعين مُلاحظاً أو مأخوذاً في الحسبان:
“يجب تتبع عمليات نقل الأصول والعملات المشفرة وتحديدها لمنع استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى”
مجتمع العملات المشفرة وعالم صناعة التشفير يعتبرون القانون الجديد انتكاسة لفضاء التشفير في قارة أوروبا
إذا لم يتم الطعن فيها، فسوف تنتقل المسودة إلى المرحلة الثلاثية، وهي المرحلة التالية من العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي، والتي يجب خلالها الاتفاق عليها مع المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي. تناقش المؤسسات أيضاً اقتراح إطار عمل قانوني لأسواق الأصول المشفرة (MiCA)، والذي تم تقديمه مؤخراً بدون نصه المثير للجدل والذي كان من شأنه أن يحظر بشكل فعال كل العملات التي يتم تعدينها بطريقة إثبات العمل (PoW)، مثل البيتكوين.
تماماً مثل حظر التعدين بطريقة إثبات العمل، أثارت فقرات القانون الجديد ردود فعل سلبية من مجتمع التشفير والعملات المشفرة في القارة العجوز؛ حيث قال بيتر جروسكوف، الشريك المؤسس لـ Unstoppable Finance، “الالتزام بالتحقق من المحافظ غير المستضافة ليس فقط انتهاكاً خطيراً لخصوصية الأشخاص، ولكن سيكون له أيضاً عواقب وخيمة على النظام البيئي الصعب في أوروبا”.
لا يعتبر مراقبو الصناعة هذه اللوائح مجرد محاولة لحظر المحافظ غير المستضافة وتقييد قطاع التمويل اللامركزي (Defi)، ولكن أيضاً يحذرون من أن آفاق أوروبا كوجهة للتشفير باتت تحت التهديد. ستقيد القواعد الجديدة بشكل كبير نطاق العمليات التجارية للعديد من الشركات في قطاع التشفير والعملات المشفرة. كما وصف جروسكوف هذه الخطوة بأنها “نكسة اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة لمجال التمويل اللامركزي (دي-فاي)”.
