نشرت هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية، أو APRA، خطاباً إلى الكيانات الخاضعة للتنظيم يوم الخميس تحدد فيه توقعات إدارة المخاطر وخارطة طريق للسياسة القانونية لتنظيم الأصول المشفرة حتى عام 2025. قال الخطاب الذي وقعه رئيس مجلس الإدارة واين بيريس: “في حين أن الأنشطة المرتبطة بأصول التشفير والعملات المشفرة لا تزال محدودة نسبياً في أستراليا”، و”إن الحجم المحتمل والمخاطر المحتملة لمثل هذه الأنشطة قد تصبح كبيرة بمرور الوقت”.
وجهت الرسالة الكيانات الخاضعة للتنظيم التي تقوم بأنشطة مع الأصول المشفرة للمشاركة مع وكالاتها الإشرافية، كما حددت تدابير ومعايير إدارة المخاطر الخاصة بمجموعة متنوعة من الحالات. يشمل الإطار التنظيمي المتوقع التعرض المصرفي لأصول التشفير والعملات المشفرة إلى جانب المخاطر التشغيلية والعملات المستقرة.
ستتشاور الوكالة مع المنظمين الدوليين لضمان اتباع نهج ثابت لعمليات الأصول المشفرة؛ وتعتزم إجراء مشاورات مع لجنة بازل التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS) بشأن الإشراف المصرفي هذا العام والعام المقبل قبل الكشف عن متطلبات الأصول المشفرة لتصبح سارية المفعول في عام 2025.
كما سيتم إصدار مسودة معيار للمخاطر التشغيلية في وقت لاحق من هذا العام وستدخل حيز التنفيذ في عام 2024. تعمل هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية (APRA) مع الأعضاء الآخرين في المجلس الوطني للهيئات التنظيمية المالية على دمج العملات المستقرة في إطار تنظيمي مُقترح للمرافق ذات القيمة المخزنة، مع توقع الاستشارات في العام المقبل ومعيار يدخل حيز التنفيذ في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تضمين الأصول المشفرة في إصلاحات أوسع بدأت العام الماضي.
قدمت بلوكتشين استراليا (Blockchain Australia) توصيات تنظيم أصول التشفير والعملات المشفرة إلى الحكومة في شهر يوليو. وشددت الجمعية على “فحص العمل المنجز في الولايات القضائية الخارجية” وحذرت من أن الصناعة “لا يمكنها الانتظار لسنوات من أجل الوضوح التنظيمي”. أعلن بيريس عن الإصدار القادم للخطاب ووضعه في سياق الخطط الأكبر للوكالة في خطاب ألقاه أمام غرفة التجارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الكومنولث الأسترالي الرئيسي يحاول توسيع برنامج تجريبي لتقديم خدمات في عالم التشفير والعملات المشفرة لعملائه البالغ عددهم 6.5 مليون عميل، ولكن تم إعاقة المنظمين حتى الآن.
