وافق البرلمان الياباني على مشروع قانون مُصمم خصيصاً لتنظيم العملات المستقرة في البلاد وحماية المستثمرين. التشريع الجديد هو من بين أول التشريعات التي تم تقديمها بعد الانهيار الأخير للعملة المستقرة الخوارزمية الخاصة ببلوكتشين تيرا (terrausd).
قانون العملات المستقرة المُعتمدة في اليابان في أعقاب انهيار الخزانات الأرضية
أقر المشرعون في اليابان مشروع قانون مُصمم لتحديد الوضع القانوني للعملات المستقرة؛ حيث ذكرت بلومبرج بعد التصويت يوم الجمعة أن واضعي التشريع عرّفوا هذه العملات المشفرة على أنها نقود رقمية. ومع القانون الجديد، أصبحت اليابان واحدة من أوائل الاقتصادات الكبرى التي طورت مثل هذا الإطار بعد انهيار عملة تيرا المستقرة Terrausd (UST) المستقرة الشهر الماضي والعملات المشفرة الشقيقة Terra (LUNA)، وتسبب التطور في حدوث ركود كبير في السوق وفقدان الثقة في العملات المستقرة.
وفقاً للأحكام التي تمت الموافقة عليها من قبل المشرعين، يجب ربط العملات المستقرة بالين الياباني أو أي عطاء قانوني آخر ويضمن لحامليها الحق في استردادها بالقيمة الاسمية. ولن يتمكن من إصدارها في اليابان إلا البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلون والشركات الاستئمانية.
مثال على ذلك هو عملة مستقرة تخطط شركة Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp لتداولها، حيث كشفت الوحدة المصرفية لمجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group Inc أن عملة بروغمات (Progmat) ستُدعم بالكامل بالين وستكون قابلة للاسترداد.
لا يعالج التشريع الياباني الجديد، مع ذلك، العملات المستقرة الحالية المدعومة بالأصول من جهات إصدار خارجية مثل التيثر (USDT) أو العملات المستقرة الخوارزمية. ويشير التقرير إلى أن منصات الأصول الرقمية اليابانية لا تسرد حالياً مثل هذه العملات المشفرة.
العملات المستقرة، والتي تشمل أبرزها عملة التيثر (USDT)، وعملة الدولار الأمريكي يو اس دي سي (USDC)، و دولار بينانس المستقر (BUSD)، لها قيمة مجمعة تزيد عن 160 مليون دولار. وعلى الرغم من أنه من المفترض أنها آمنة لأصحابها، إلا أن المنظمين في جميع أنحاء العالم يعملون على اعتماد لوائح لهذا النوع من الأصول المشفرة نظراً لدورهم في سوق التشفير بالكامل، والذي أبرزه الانفجار الداخلي؛ ضمان حماية المستثمر هو اعتبار رئيسي آخر.
سيدخل الإطار القانوني الجديد الذي اعتمده البرلمان الياباني حيز التنفيذ خلال عام. وفي الوقت نفسه، تعتزم وكالة الخدمات المالية في الدولة (FSA) تقديم لوائح تحكم أنشطة مُصدري العملات المستقرة في الأشهر المقبلة.
