شكلت الحكومة الباكستانية ثلاث لجان لتقرير ما إذا كان سيتم إنشاء إطار قانوني لتداول أو التعامل بالعملات المشفرة أو سيتم حظرها؛ حيث ستقوم اللجان بمراجعة جميع جوانب أعمال واستخدامات العملات المشفرة والتوصل إلى توصيات بشأن سياسة التشفير والعملات المشفرة في الدولة.
تم تشكيل اللجان لاتخاذ قرار بشأن الوضع القانوني للعملات المشفرة في باكستان
شكلت الحكومة الفيدرالية الباكستانية ثلاث لجان فرعية لتقرير مستقبل العملات المشفرة والأعمال ذات الصلة في البلاد، وذلك بحسبما ذكرت صحيفة اكسبرس تريبيون (Express Tribune) يوم الثلاثاء نقلاً عن الوثائق التي شاهدتها.
تم تشكيل اللجان الفرعية خلال اجتماع ترأسه وزير المالية حامد يعقوب شيخ لتقرير ما إذا كان سيتم تقنين أو حظر أعمال التشفير والعملات المشفرة؛ وسيقومون بمراجعة جميع جوانب أعمال العملات المشفرة والتوصل إلى توصيات بشأن سياسة التشفير والعملات المشفرة في الدولة، وفي النهاية سيتم إرسال مقترحاتهم إلى لجنة برئاسة وزير المالية.
تم تشكيل اللجنة الفرعية الأولى برئاسة سكرتير القانون الباكستاني، ويشمل أعضاء هذه اللجنة الفرعية بنك الدولة الباكستاني (SBP)، ووكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، وهيئة الاتصالات الباكستانية (PTA). ستقوم هذه اللجنة بتقييم ما إذا كان يمكن حظر العملات المشفرة بموجب القوانين الحالية، كما سيوصي أيضاً بطريقة يمكن استخدامها لحظر التشفير مع الحفاظ على التوازن بين الرفاهية والتقدم التكنولوجي.
تم تشكيل اللجنتين الفرعيتين الأخريين برئاسة نائب محافظ بنك الدولة الباكستاني (SBP) صايما كمال، ويضم أعضاء هذه اللجان الفرعية ممثلين عن وزارة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية، وهيئة التجارة التفضيلية. وستستند توصياتهم إلى فرض حظر فوري على العملات المشفرة وتداعياتها في المستقبل، كما سيناقشون أيضاً ما إذا كانت باكستان ستتخلف عن البلدان الأخرى في سباق التقدم التكنولوجي إذا تم حظر العملات المشفرة في البلاد.
بصفة عامة، لطالما اتخذ بنك الدولة الباكستاني موقفاً مناهضاً للعملات المشفرة، حيث قال رضا باقر محافظ البنك في شهر مارس / آذار الماضي: “هناك الكثير من إساءة استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وأشياء أخرى كثيرة”. وأشار أيضاً في شهر فبراير الماضي إلى أن المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة “تفوق بكثير الفوائد”.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي شهر يناير من هذا العام، ورد أن وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) طلبت من هيئة الاتصالات الباكستانية حظر أكثر من 1600 موقع تشفير.
