حذر البنك المركزي في السودان، المنكوبة بالأزمات الاقتصادية، السكان الذين يتعاملون مع العملات المشفرة من أنهم سيواجهون العديد من المخاطر بما في ذلك فقدان القيمة. يأتي التحذير في الوقت الذي يواجه فيه السودان أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الإطاحة بالحكومة المدنية من قبل الجيش.
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في السودان
مع استمرار انخفاض قيمة العملة السودانية، حذر البنك المركزي في البلاد المواطنين من استخدام العملات المشفرة أو تداولها، وفقاً لتقرير صدر يوم أمس. وحذر أولئك الذين يتعاملون مع الأصول المشفرة من أنهم سيواجهون مخاطر مثل فقدان القيمة والجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
ويأتي تحذير بنك السودان المركزي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة أدت إلى انخفاض صادرات السودان بنسبة 85٪ في يناير. يأتي التحذير أيضاً في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن عملة البلاد، الجنيه السوداني، تفقد المزيد من قوتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء. ويُعتقد أن الظروف الاقتصادية المتدهورة هي العوامل الرئيسية وراء الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة من قبل السكان السودانيين.
ومع ذلك، وفقاً لتقرير نشرته وكالة السودان للأنباء، اقترح البنك المركزي السوداني (CBOS) أن السكان الذين يتعاملون مع العملات المشفرة يواجهون بالفعل مخاطر قانونية أيضاً. حيث جادل البنك المركزي بأن مثل هذه المخاطر تنبع مما قال إن العملات المشفرة لا يتم تصنيفها وكـ أنها “أموال أو حتى أصول وممتلكات خاصة” وفقاً لقوانين الدولة.
وأضاف التقرير أن المخاطر الأخرى تنبع أيضاً مما أشار إليه بنك السودان المركزي على أنه “نقص الغطاء المادي” بالإضافة إلى إصدارها من قبل جهات غير مصرح بها أو غير مُعتمدة. ومع ذلك، لم يذكر التقرير ما إذا كانت الحكومة العسكرية في السودان، التي استولت على السلطة في شهر أكتوبر من عام 2021، تخطط لسن قوانين جديدة من شأنها معاقبة السكان السودانيين لعدم الاستجابة لتحذير البنك المركزي.
