بنك جورجيا الوطني يبدأ في تشريع قطاع التشفير في البلاد

0

كشف محافظ البنك الوطني الجورجي في مقابلة أُجريت معه مؤخراً أن البنك الوطني الجورجي يتخذ خطوات لتنظيم وتشريع سوق العملات المشفرة في الدولة الواقعة جنوب منطقة القوقاز. وبينما تتوقع الشركات في الصناعة نظام تراخيص، فقد تم بالفعل حظر المؤسسات المالية من تقديم أي خدمات متعلقة بعالم التشفير والعملات المشفرة.

البنك المركزي الجورجي سيقترح لوائح تنظيمية بشأن العملات المشفرة

تخطط السلطة النقدية في جورجيا لإدخال قواعد لإجراء العمليات في مساحة العملات المشفرة في البلاد. فقد صرح محافظ البنك، كوبا جفينيتادزي، لصحيفة ذا فاينانشال (The Financial)، وهي بوابة أخبار عالم الاقتصاد والأعمال الأشهر في جورجيا، بأن الهيئة التنظيمية المالية قد صاغت بالفعل تشريعاً جديداً لتحقيق ذلك.

أكد المسؤول الكبير أن البنك الوطني الجورجي (NBG) أعد التعديلات اللازمة وفقاً لمتطلبات فريق العمل المالي الحكومي الدولي المعني بغسل الأموال (FATF). وأضاف جفينيتادزي أن البنك يتلقى أيضاً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي (IMF)، في تطوير الإطار التنظيمي. نقلاً عن المنشور، أوضح المسؤول:

“تشمل مسودة التغييرات التشريعية في هذه المرحلة التسجيل والترخيص واختبار الامتثال ومتطلبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال للاعبين في سوق العملات المشفرة”

وبينما لا يزال وضع اللمسات الأخيرة على القواعد الخاصة بهذه الكيانات جارياً، أدخلت السلطات الجورجية بالفعل تدابير تحد من تعرض الشركات المالية التقليدية لأصول التشفير اللامركزية؛ وأشار غفينيتادزه إلى أنه قد تم منعهم من تقديم خدمات شراء العملات الرقمية وتحويلها. وقال المحافظ: “يجب أيضاً تصنيف الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية من قبل المؤسسات المالية على أنهم عملاء ذوو مخاطر عالية ويجب أن يخضعوا لتدابير وقائية مُعززة ومناسبة”.

وعند سؤاله عن تقديم تقدير أو تصور لمعدل دوران العملات المشفرة الحالي في البلاد، أشار رئيس البنك المركزي إلى أنه ونظراً لأن قطاع التشفير لم يتم تنظيمه بعد، فإن السلطات الجورجية ليس لديها بيانات حديثة ودقيقة حول حجمها. بينما ووفقاً لتقرير نشرته لجنة الخبراء الأوروبية المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Moneyval) الصادر في شهر سبتمبر من عام 2020، كان حجم معاملات تبادل العملات المشفرة الشهرية في جورجيا ما بين 3.5 و 5 ملايين لاري جورجي (€ من 1 إلى 1.5 مليون يورو).

تأتي الدفعة التنظيمية الآن بعد أن أعلن بنك البنك الوطني، في شهر أكتوبر من العام الماضي، أنه سيطلق نسخة رقمية من العملة الرسمية الوطنية في وقت مبكر من عام 2022. وقال منظم السياسة النقدية إنه يخطط لتوظيف العملة الرقمية للبنك المركزي القائمة على تقنية البلوكتشين (CBDC) لتسهيل مبيعات التجزئة في البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.