وافق الرئيس فلاديمير بوتين على تعديلات لمرسومه الذي يطالب المواطنين الروس الذين يترشحون لمنصب الرئاسة بالإعلان عن ممتلكاتهم في الخارج. وتسرد اللوائح المُحدثة العملات المشفرة من بين الأصول التي يجب على المرشحين إبلاغ الدولة بها.
طلب الرئيس بوتين من المسؤولين الروس الكشف عن مشتريات الأصول المشفرة في البلدان الأجنبية
من المتوقع الآن أن يزود المرشحون للمكاتب الحكومية في روسيا السلطات بتفاصيل حول الأموال المشفرة (العملات المشفرة) التي حصلوا عليها في ولايات قضائية أو دول أخرى. يضيف المرسوم، الذي وقعه مؤخراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشرط إلى مرسوم رئاسي سابق بشأن التحقق من البيانات المقدمة بشأن الممتلكات والالتزامات المتعلقة بالممتلكات للمسؤولين الروس في الخارج.
التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ فور توقيع المرسوم الجديد في 9 مايو، لا تتعلق فقط بالذين يخوضون الانتخابات على المستوى الاتحادي والإقليمي، بل تتعلق أيضاً بأقاربهم المُقربين. من الآن فصاعداً، سيتعين على عائلاتهم حساب جميع استثماراتهم في عالم التشفير والعملات المشفرة أيضاً.
تشير الأحكام الجديدة إلى أي إنفاق لشراء الأصول المالية الرقمية، وهو مصطلح يشمل العملات المشفرة بموجب القانون الروسي الحالي، والعملات الرقمية. سيتم تقديم التعريف الأخير بقانون جديد صاغته وزارة المالية. وستقوم السلطات الروسية المعنية بالتحقق من المعلومات المقدمة؛ وللقيام بذلك، سيطلبون مستندات تشير إلى قيمة أصول التشفير المشتراة، كما سيتعين على المواطنين الروس المتأثرين وأقاربهم أيضاً مشاركة تفاصيل كل معاملة، بما في ذلك التاريخ والمُعرِفات الأخرى.
من ناحيتهم، يعمل المسؤولون في موسكو على التنظيم الشامل لفضاء العملات المشفرة في البلاد حيث ظلت العديد من الجوانب خارج نطاق قانون “الأصول المالية الرقمية” الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021. وتشمل هذه، الوضع القانوني للعملات المشفرة مثل البيتكوين والأنشطة ذات الصلة مثل التجارة والتعدين والرموز غير القابلة للاستبدال.
في أواخر مارس، اعتمد البرلمان الروسي مشروع قانون يُلزم الأشخاص الذين يترشحون للمناصب بتقديم معلومات حول ممتلكاتهم من الأصول الرقمية داخل روسيا. يعدل التشريع مختلف القوانين ويتعلق بالمرشحين للرئاسة والبرلمانيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، وقد صاغه الرئيس بوتين ليصبح قانوناً في أبريل.
يستهدف المرسوم الرئاسي الأخير المرشحين في انتخابات سلطات الولاية والبلديات؛ ويشمل أيضاً ممثلي الأحزاب السياسية الذين تم ترشيحهم لأعلى المناصب في أي من الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، وفقاً لإعلان نشرته بوابة روسيا للحصول على معلومات قانونية.
