بتنفيذ مرسوم رئاسي تم توقيعه مؤخراً، أدخلت حكومة بيلاروسيا إجراءً يسمح للدولة بالاستيلاء على مقتنيات العملات المشفرة أو الرقمية؛ حيث ستمنح هذه الخطوة سلطات إنفاذ القانون في مينسك صلاحيات مصادرة أصول التشفير والعملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
وزارة العدل تنظم قانون لمصادرة العملات الرقمية في بيلاروسيا
أنشأت وزارة العدل في بيلاروسيا إجراءً قانونياً لمصادرة أموال العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ، حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة Forklog، نقلاً عن إعلان صادر عن الإدارة. ويهدف الإجراء إلى تنفيذ مرسوم صادر عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فيما يتعلق بمساحة العملات المشفرة في البلاد. بتوقيع الزعيم البيلاروسي في فبراير، أمر بإنشاء سجل خاص لعناوين المحافظ المشفرة المُستخدمة لأغراض غير مشروعة.
من ناحيتها، أوضحت وزارة العدل أن السلطات التي ستنفذ العملية الجنائية ستحسب الأموال المشفرة المصادرة أو التي تم الاستيلاء عليها؛ وتغطي وثيقتها المؤرخة بتاريخ 14 أبريل أيضاً، حجز الأصول الرقمية والعملات المشفرة كجزء من مصادرة ممتلكات الأشخاص المدينين وتنظم تقييمها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد كان أمام الحكومة في مينسك ثلاثة أشهر لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الرئيس لوكاشينكو الأخير، المتعلق بالعملات المشفرة، وبعد ذلك سيدخل حيز التنفيذ. حيث قامت بيلاروسيا بإضفاء الشرعية على أنشطة التشفير والعملات المشفرة المختلفة بمرسوم رئاسي آخر تم توقيعه في أواخر عام 2017، ودخل حيز التنفيذ في شهر مايو من العام التالي. وقد أُدخلت إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات التشفير التي تعمل كشركات مقيمة في Hi-Tech Park (HTP) الواقعة في العاصمة مينسك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد.
لا تسمح الجمهورية السوفيتية السابقة، الحليف الوثيق لروسيا، باستخدام العملات المشفرة في المدفوعات. ومع ذلك، تحتل بيلاروسيا المرتبة الثالثة في المنطقة من حيث تبني التشفير، وفقاً لمؤشر تبني التشفير الذي تنتجه شركة تحليلات البلوكتشين (Chainalysis)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نشاط نظير إلى نظير (p2p) القوي.
في مارس من العام الماضي، ألمح لوكاشينكو إلى احتمال تشديد لوائح العملات المشفرة في البلاد وأشار إلى سياسات الصين. ومع ذلك، أوضح مسؤولو HTP لاحقاً أن السلطات البيلاروسية ليس لديها خطة لتبني قواعد أكثر صرامة لصناعة التشفير. علاوة على ذلك، في فبراير من هذا العام، اقترحت وزارة المالية تعديلات ستسمح لصناديق الاستثمار بالحصول على الأصول الرقمية.
