حصلت بينانس (Binance)، أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم، من حيث حجم التداول، على الموافقة المبدئية للعمل في أبوظبي، مما يمثل ثالث موافقة تنظيمية لها في منطقة الشرق الأوسط بعد البحرين ودبي.
تسمح الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لشركة بينانس بالعمل كوسيط-تاجر في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة – مما يُمثل علامة فارقة أخرى في منصة العملات المشفرة، التي تتصور أن تعمل كشركة مُرخصة بالكامل.
يعمل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كمنطقة مالية دولية حرة داخل عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لعبت تاريخياً دوراً مهماً في الرقابة التنظيمية والرقابية على الخدمات المالية المقدمة ضمن ولايتها القضائية. وفي رده على جهود بينانس لتسجيل التراخيص التنظيمية في جميع أنحاء العالم، صرح سوق أبوظبي العالمي (ADGM):
“الموافقة المبدأية هي جزء من خطط بينانس في ترسيخ نفسها كمزود خدمة أصول افتراضية منظم بالكامل في مركز مالي معترف به دولياً ومُنظم جيداً”
كما شارك سوق أبوظبي العالمي (ADGM) نيته في تقديم موافقات تنظيمية مماثلة لشركات التشفير المحلية والعالمية لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها “مركز الأصول الافتراضية سريع النمو والاقتصاد الرقمي”. ورحب ظاهر بن ظاهر، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، بهذه الخطوة من خلال وعده بدعم جهود بينانس لترسيخ وجودها في أبوظبي.
بصرف النظر عن بينانس، حصلت FTX على تراخيص تشغيلية في دبي، ثاني أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة بعد أبوظبي.
من ناحية أخرى، وفي 22 مارس، نشر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ورقة استشارية، والتي اقترحت السماح للشركات المرخصة من السوق بتسهيل تداول الرموز الغير قابلة للاستبدال (NFT) في الاختصاص القضائي. وكما أوضحت الصحف الإماراتية، فقد وصف المنظم الرئيسي للمنطقة الحرة “هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)”، الرموز الغير قابلة للاستبدال (NFTs) في ورقة استشارة سوق أبوظبي العالمي، بأنها ملكية فكرية، بدلاً من “استثمارات أو أدوات مالية محددة”.
ومع ذلك، فإن السماح بتداول الـ NFT سيتطلب على الأرجح من الشركات المرخصة الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
