ستساعد منصة تبادل العملات المشفرة الشهيرة “بينانس” حكومة كازاخستان في الجهود المبذولة لتنظيم مساحة العملة المشفرة في البلاد، حيث ستساعد منصة تداول العملات العالمية أيضاً في تكامل النظام المصرفي المحلي مع سوق الأصول الرقمية الآخذ في الاتساع.
كازاخستان تتعاون مع منصة بينانس لتطوير قطاع التشفير والعملات المشفرة في البلاد
وقعت منصة بينانس (Binance)، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم من حيث حجم التداول، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان. حيث ستتعاون منصة التشفير الشهيرة وقسم التنمية الرقمية في الحكومة الكازاخية في مجال التشفير والعملات المشفرة.
تم توقيع المذكرة خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة بينانس شانغ بينغ تشاو، Changpeng Zhao إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حسبما كشفت وكالة أخبار العملات المشفرة الروسية (Forklog)، نقلاً عن الشركة. في كازاخستان، التقى تشاو مع كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس وزارة التنمية الرقمية باجدات موسين والرئيس قاسم جومارت توكاييف.
وفقاً للتقرير، وكما جاء في تفاصيل الوثيقة، ستقدم بينانس المشورة للدولة بشأن تنظيم العملات المشفرة، وستسعى وزارة التحول الرقمي والمنصة أيضاً إلى إيجاد حل يسمح بدمج البنية التحتية المصرفية في كازاخستان مع سوق التشفير والعملات المشفرة.
علاوة على ذلك، اتفقت منصة بينانس والوزارة على توحيد الجهود لدعم مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، المركز المالي في العاصمة نور سلطان، أستانا سابقاً. حيث ناقش الجانبان إمكانية إنشاء صندوق مشروع يركز على البلوكتشين وأكاديمية “لمساعدة المواهب المحلية من محور أستانا للوصول إلى المستوى العالمي”، قال موسين.
تريد كازاخستان أن يصبح مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) قاعدة لتبادل العملات المشفرة المنظمة. في الصيف الماضي، كشفت الرابطة الوطنية للبلوك تشين وصناعة مراكز البيانات في البلاد عن السماح للبنوك التجارية المحلية بفتح حسابات لمنصات تداول العملات المشفرة المسجلة في المركز كجزء من مشروع تجريبي.
تجدر الإشارة إلى أنه وبعد أن اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد صناعة التعدين المشفرة في الربيع الماضي، أصبحت كازاخستان بؤرة تعدين رئيسية، ولكن تم إلقاء اللوم على تدفق المُعدنين في تزايد عجز الطاقة في البلاد. وللتعامل مع هذه المشكلة، تخطط الحكومة لإدخال معدلات ضريبية متباينة اعتماداً على تكلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة. وتمت الموافقة على التعديلات اللازمة لقانون الضرائب هذا الأسبوع في القراءة الأولى التي تمت في مجلس النواب.
