في خطوة يمكن أن تعزز نمو صناعة التكنولوجيا الناشئة في كوبا، سيبدأ بنك كوبا المركزي Banco Central de Cuba (BCC)، البنك المركزي للبلاد، في إصدار تراخيص للبيتكوين (BTC) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين (VASPs).
وفقاً للجريدة الرسمية، العدد 43 الذي نُشر يوم الثلاثاء، والذي يتضمن قراراً لبنك كوبا المركزي، يجب على أي شخص يرغب في تقديم خدمات متعلقة بالأصول الافتراضية أن يحصل أولاً على ترخيص من البنك المركزي؛ حيث نشرت:
“البنك المركزي الكوبي، عند النظر في طلب الترخيص، يقوم بتقييم شرعية المبادرة وفرصها ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية، وخصائص المشروع، ومسؤولية المتقدمين وخبراتهم في النشاط”.
علاوة على ذلك، تنص الوثيقة على أن تلك المنظمات التي لا تعمل بموجب هذا الترخيص والمطلوب منها أن تفعل ذلك يجب أن تواجه عقوبات بما يتماشى مع القواعد المصرفية والمالية القائمة في الدولة (الجزيرة). وكما حددت الجريدة الرسمية أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشره، والذي سيكون في 16 مايو، كما أشارت إلى أنه سيتم تمديد التراخيص لعام ثانٍ.
“تمت الموافقة على تراخيص مزودي خدمة الأصول الافتراضية لمدة عام واحد، قابلة للتمديد لسنة ثانية، نظراً للطبيعة التجريبية والجديدة لهذا النوع من النشاط”
كما تم التأكيد ضمن شروط البنك أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) غير مسموح لهم بوقف خدماتهم بدون إذن من البنك المركزي حصراً.
كما ذكرت العديد من الصحف المهتمة بأخبار العملات المشفرة في شهر سبتمبر من العام الماضي، فقد أصدر بنك كوبا المركزي حكماً حدد من خلاله العملات المشفرة مثل البيتكوين كطريقة دفع قانونية. وعلى الرغم من أن المؤسسة كانت لديها تحفظات بشأن مخاطر استخدام العملات المشفرة، إلا أن البنك المركزي الكوبي قد أصبح هو الكيان الوحيد المسموح له بمنح التراخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
من خلال تقنين الأصول الافتراضية، يمكن للكوبيين الآن التمتع بخدمات تحويل أكثر سهولة والقدرة على إرسال الأموال وتلقيها بحرية في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى موجات ثقافية جديدة في تطوير التكنولوجيا المحلية وسط 60 عاماً من العقوبات الأمريكية. حيث أنه وتحت ضغط متزايد من واشنطن، غادرت شركات تحويل الأموال العالمية البلاد إلى حد كبير.
