تقديم مشروع قانون ينظم جوانب الضرائب على العملات المشفرة إلى البرلمان الروسي

تم تقديم مشروع قانون لتحديث قانون الضرائب الروسي، وذلك لدمج الأحكام المتعلقة بالعملات المشفرة، إلى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان. تم تصميم التشريع لتنظيم الضرائب على المبيعات والأرباح في سوق الأصول والعملات الرقمية في الدولة.

على النواب الروس مراجعة قانون الضرائب المتعلق بالعملات المشفرة

قدمت الحكومة الفيدرالية الروسية إلى مجلس الدوما مشروع قانون يقدم قواعد فرض الضرائب على المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة. وسيجري مشروع القانون التعديلات اللازمة على قانون الضرائب الروسي للإجابة على مجموعة من الأسئلة المعلقة.

أحد الجوانب هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)؛ فوفقاً للمؤلفين، يجب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي يقدمها مشغلو المنصات التي تُصدر أو تتبادل الأصول المالية الرقمية (DFA)، وهو مصطلح يشمل العملات المشفرة في القانون الروسي الحالي.

كما ذكرت صحيفة Forklog نقلاً عن المستند، أن القاعدة الضريبية لـ “الحقوق الرقمية”، وهي تعريف قانوني آخر يغطي رموز الأمان والمرافق، سيتم تحديدها على أنها الفرق بين سعر البيع وسعر الاقتناء للرمز المميز او العملة المشفرة.

ستدفع الكيانات الروسية التي تمتلك الرموز المميزة 13٪ من عائدات حقوقها الرقمية بينما سيكون معدل الضريبة للشركات الأجنبية 15٪. وسيُلزم مُصدرو الأصول المالية الرقمية بتقديم تقارير ضريبية عن الأطراف المعنية والمعاملات التي تمت خلال العام الحالي بحلول 1 فبراير من العام المقبل.

من ناحيته، قال أندري توغارين، الشريك الإداري في شركة المحاماة GMT Legal، إن القانون لن يؤثر على الروس الذين يحتفظون بالعملات المشفرة. وأوضح أن مشروع القانون يتعلق فقط بسوق الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية، حيث أن النظام الضريبي الذي يقدمه البرلمان يعكس النظام المطبق في سوق الأوراق المالية.

بالتوازي مع مشروع قانون الضرائب، تستعد الحكومة الروسية أيضاً لتقديم مشروع قانون جديد “بشأن العملات الرقمية”، تمت مراجعته مؤخراً وتقديمه إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية. وزارة المالية هي المؤيد لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة، بينما يُعارضها بنك روسيا (البنك المركزي).

ومن المتوقع أن يتم تبني هذين التشريعين خلال جلسة الربيع لمجلس الدوما، سوف يكملون قانون “الأصول المالية الرقمية”، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021 ونظم قطاع التشفير في البلاد جزئياً فقط، وذلك لإنشاء إطار قانوني شامل للعملات المشفرة.