سيكون مشروع قانون “حول العملات الرقمية”، الذي يهدف إلى تنظيم معاملات التشفير بشكل شامل في روسيا، قانوناً “صارماً”، وفقاً لرئيس لجنة السوق المالية بمجلس الدوما. كشف أناتولي أكساكوف في مقابلة، أن التشريع لم يتم الانتهاء منه بعد ولن تتم مراجعته من قبل المشرعين في المستقبل القريب، على الرغم من قرار بنك روسيا بالتخلي عن معارضته لمدفوعات العملات المشفرة، على الأقل عندما يسهلون التجارة الخارجية لروسيا وسط العقوبات.
تأخر اعتماد القانون الروسي بشأن العملات المشفرة بسبب الجدل المستمر حول القواعد
تستمر المناقشات حول تنظيم سوق التشفير الروسي في الحكومة ولا يجدر توقع تقديم مشروع قانون “حول العملات الرقمية” إلى مجلس الدوما قريباً، رئيس لجنة السوق المالية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، أناتولي أكساكوف، قال لغازيتا الروسية (Parlamentskaya Gazeta) هذا الأسبوع.
كشف أكساكوف النقاب عن أن المسؤولين الروس يناقشون حالياً المراجعة الثالثة لمشروع القانون، والمحادثات محتدمة، وقال: لا أعتقد أن الوثيقة ستظهر في مجلس الدوما في المستقبل القريب. كما أوضح النائب رفيع المستوى أن الوضع في سوق العملات المشفرة لا يضيف التفاؤل أيضاً – فقد انهارت عملة البيتكوين كثيراً على خلفية قرارات العقوبات، على الرغم من التصريحات السابقة، يجب اعتماد التشريع خلال جلسة الربيع الخاصة بمجلس الدوما.
وأشار المُشرع إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت في تضييق الخناق على الفضاء المُشفر، بافتراض أن البيتكوين يتم استخدامه للتحايل على العقوبات ضد روسيا. وأضاف أكساكوف: “هناك شكوك في أن أجهزة المخابرات الأمريكية تسيطر إلى حد كبير على هذا السوق، لذلك ليست هناك رغبة في الوقوع تحت أعينهم غير المرئية أو المرئية عند تنفيذ المعاملات المالية”.
لا يعارض بنك روسيا المركزي مدفوعات التشفير الدولية
من ناحية أخرى، كشف أكساكوف النقاب عن مشروع قانون “حول العملات الرقمية”، الذي قدمته وزارة المالية الروسية في البداية إلى الحكومة الفيدرالية في فبراير، ومن المرجح أن يتم اعتماده في نسخته الأكثر صرامة؛ وأوضح أن ذلك يشمل إنشاء منصة مركزية للتبادل والتسويات والعمليات الأخرى بالعملات الرقمية.
كان المسؤولون الروس يعملون على التشريع في الأشهر القليلة الماضية مع معظم المؤسسات التي تدعم النهج التنظيمي الذي اقترحته وزارة المالية، والذي يفضل التقنين تحت الرقابة الحكومية الصارمة للأنشطة المتعلقة بالتشفير مثل التجارة والتعدين، مع حظر استخدام البيتكوين وما شابه ذلك في المدفوعات.
وجد البنك المركزي الروسي (CBR) نفسه في عزلة مع سعيه لفرض حظر شامل، بما في ذلك إصدار وتبادل العملات المشفرة. ومع ذلك، خففت السلطة النقدية مؤخراً من موقفها قليلاً، حيث دعمت اقتراحاً باستخدام العملات الرقمية للتسويات الدولية مع الحفاظ على أصول العملة المشفرة التي تجلب مخاطر للنظام المالي في البلاد.
ونقلت صحيفة كوميرسانت (Kommersant Business) اليومية، عن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي (CBR)، كسينيا يودايفا، قولها خلال مؤتمر صحفي إن المنظم المالي لا يُعارض استخدام العملات المشفرة “في المعاملات الدولية والبنية التحتية المالية الدولية”. وقد تمت إضافة بند ذي صلة، يسمح بمدفوعات العملات المشفرة في التجارة الخارجية، إلى مشروع قانون وزارة المالية (Minfin).
