اعتمدت دبي أول قانون لها لتنظيم قطاع التشفير. والعملات المشفرة؛ كما أنشأت هيئة مخصصة للإشراف على أنشطة التشفير والعملات المشفرة ومقدمي الخدمات ذات الصلة على اختلافهم.
قطاع التشفير والعملات المشفرة يخضعان للتنظيم والتشريع في دبي
اعتمدت إمارة دبي أول قانون لها لتنظيم أصول التشفير والعملات المشفرة وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على أنشطة التشفير وتنظيم مقدمي خدمات التشفير ومنصات العملات المشفرة. فقد أعلن الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر، الأربعاء، الموافقة على أول قانون للأصول الافتراضية في دبي وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).
وعلق الشيخ محمد بن راشد قائلاً:
“الهدف [هو] ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة ودبي كلاعب رئيسي في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية على مستوى العالم”
Today, we approved the virtual assets law and established the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. A step that establishes the UAE’s position in this sector. The Authority will cooperate with all related entities to ensure maximum transparency and security for investors. pic.twitter.com/LuNtuIW8FM
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022
حاكم دبي، الشيخ محمد، هو أيضاً نائب الرئيس ورئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد يضم سبع إمارات؛ وسبق له أن شغل مناصب رئيس شرطة دبي والأمن العام ووزير الدفاع. وأشار الشيخ محمد إلى أن هذا القانون هو الأول من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية:
“أنشأنا هيئة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم … من حيث التنظيم والترخيص والحوكمة”
ووفقاً للإعلان، فإن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي مكلفة بالإشراف على تداول وإصدار “الأصول الافتراضية والرموز الافتراضية”؛ كما أنها مسؤولة عن ترخيص وتنظيم مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs).
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن السلطة “أعلى معايير حماية البيانات الشخصية للمستفيدين”، كما يجب أيضاً مراقبة معاملات تداول الأصول الافتراضية لمنع التلاعب بالأسعار. حيث سيتم إخضاع منصات تداول العملات المشفرة التي توفر إمكانية التبادل بين العملات المشفرة والعملات الورقية وبين واحدة أو أكثر من العملات المشفرة لترخيص وتنظيم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). علاوة على ذلك، ينظم القانون الجديد الشركات التي تقدم خدمات نقل العملات المشفرة وحفظها وإدارتها.
من ناحية أخرى، سيتم تطبيق القانون الجديد في جميع أنحاء دبي باستثناء المنطقة المالية الحرة المملوكة للدولة مركز دبي المالي العالمي. وستعمل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المنظمة في مركز دبي المالي العالمي، على تنظيم العملة المشفرة الخاص بها.
بصفة عامة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير لوائح التشفير لجذب أعمال جديدة. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، الجهة المنظمة للأوراق المالية، قد صرحت يوم الثلاثاء أن الإمارات العربية المتحدة ككل تقترب من إطلاق إطارها التنظيمي الخاص بأصول التشفير والعملات المشفرة.
