دعم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية الجهود المبذولة لتنظيم وتشريع العملات المشفرة ودمجها في اقتصاد البلاد. يأتي الدعم وسط تصاعد العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا والتي تقيد وصول روسيا إلى الموارد المالية العالمية.
مسعى وزارة المالية لإضفاء الشرعية على مجال التشفير الروسي يكتسب قوة دفع جديدة
تتجه السلطات الروسية نحو اعتماد إطار قانوني شامل لتبني لعملات المشفرة، على الرغم من معارضة البنك المركزي المستمرة. لقد حظي نهج وزارة المالية، الذي يفضل قوننة وتشريع العملات المشفرة، بدعم المؤسسات الحكومية والمسؤولين الآخرين، خاصةً وأن روسيا تواجه عقوبات غربية غير مسبوقة، بما في ذلك القيود المالية.
في أوائل فبراير، أعلنت الحكومة الفيدرالية موافقتها على المفهوم التنظيمي الذي قدمته وزارة المالية الروسية (Minfin). ثم قدمت الوزارة مشروع قانون جديد بعنوان “العملة الرقمية” يهدف إلى سد الثغرات التنظيمية المتبقية بعد تطبيق قانون “الأصول المالية الرقمية” في يناير 2021.
وتعليقاً على الجهود المبذولة لاعتماد نظام خاص لتبادلات العملات المشفرة، نُقل عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الجمعة قوله إن الحكومة قد راجعت الاقتراح بتفصيل كبير. وأوضح خلال اجتماعه مع نواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا (LDPR) في دوما الدولة:
“بالطبع، سيكون من الضروري دمج آلية تداول العملات الرقمية في النظام المالي للدولة الروسية”
في الوقت نفسه، أكد ميشوستين أنه لا يمكن حل المشكلات ذات الصلة إلا بمشاركة بنك روسيا المركزي (CBR). في رأيه، يتعين على البنك المركزي تقييم المخاطر التي تخلقها العملات المشفرة. في كانون الثاني (يناير)، اقترحت السلطة النقدية (البنك المركزي) حظراً شاملاً على تداول العملات المشفرة وتعدينها، مُشيرةً إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي للبلاد ومواطنيها.
بينما يريد البنك المركزي حظر مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك إصدار العملات الرقمية وتداولها وتعدينها، كشف رئيس الوزراء الروسي أن حكومته مستعدة لتنظيم عمليات مثل: تعدين العملات الرقمية. واختتم ميخائيل ميشوستين، وفقاً لبيان صادر عن الخدمة الصحفية الحكومية:
“تم تفصيل موضوع التعدين في المفهوم القانوني وقد تمت الموافقة عليه من قبلنا”
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم دعم مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الروسية (Minfin) أيضاً من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الروسية التي تريد المساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح التشريعي. قالت الإدارة المالية إن تعدين البيتكوين ومدفوعات العملات المشفرة ومتطلبات مشغلي تبادل الأصول الرقمية بحاجة إلى مزيد من التوضيح، مُشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر ردود الفعل من وزارة المالية.
