لا يرى ممثل رفيع المستوى لوزارة المالية في موسكو أي جدوى من حظر تعدين العملات المشفرة في المنازل الروسية، حيث سيكون من الصعب جداً تقييد النشاط. كما كشف المسؤول الكبير أيضاً أن الوزارة تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح الخاصة بقطاع تعدين العملات المشفرة كجزء من الجهود المبذولة لإضفاء الشرعية على مساحة التشفير الروسية.
تستعد روسيا لإضفاء الشرعية القانونية على تعدين العملات المشفرة
إن محاولة حظر تعدين العملات المشفرة في المنزل ليس منطقياً لأنه سيكون من الصعب فرض مثل هذا الحظر، وفقاً لما ذكره أليكسي ياكوفليف، نائب مدير إدارة السياسة المالية في وزارة المالية الروسية. صرح بذلك في مناقشة على مائدة مستديرة مخصصة لإضفاء الشرعية على صناعة تعدين العملات المشفرة وتنظيمها.
أعلن ياكوفليف خلال مكالمة جماعية عبر تقنية الفيديو، نقلاً عن منصة أخبار العملات المشفرة Forklog، أن الوزارة تقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة على الأحكام الجديدة التي من شأنها أن تجلب هذا النشاط المرتبط بالعملات المشفرة إلى المجال القانوني الرسمي. وتعتزم السلطات الروسية التركيز على ضمان أن تكون الأنشطة في هذا القطاع مُجدية اقتصادياً.
تريد الحكومة أيضاً تقليل المخاطر المحتملة؛ وفي سياق متصل، أشار ممثل مينفين إلى تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سلط الضوء على الحاجة إلى ضمان أمن الطاقة لروسيا الاتحادية.
على أرض الواقع، أصبح تعدين العملات المشفرة في الطوابق السفلية والكراجات مصدر دخل شائع للعديد من المواطنين الروس العاديين، خاصةً في مناطق مثل إيركوتسك حيث تبدأ أسعار الكهرباء المنزلية من 0.01 دولار فقط لكل كيلوواط ساعة. زاد استهلاك الطاقة هناك أربع مرات العام الماضي، وتعتقد السلطات أن هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى تشغيل أجهزة التعدين في منازل الناس وفيلاتهم.
في شهر ديسمبر الماضي، سمحت الحكومة المركزية في موسكو للمناطق الروسية بتحديد أسعار الكهرباء في المناطق السكنية محلياً؛ وسيسمح هذا للسلطات الإقليمية وشركات المرافق الكهربائية بفرض تعريفات أعلى للاستهلاك المنزلي تتجاوز عتبات معينة.
من ناحية أخرى، ووسط عقوبات غربية غير مسبوقة، تواصل روسيا جهودها لتنظيم سوق التشفير والعملات المشفرة لديها، حيث ترى فرصة لتوظيف أصول التشفير لاستعادة وصولها إلى الموارد المالية العالمية. في حين أن بنكها المركزي كان معارضاً قوياً لإضفاء الشرعية على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التعدين، قادت وزارة المالية حملة لتنظيمها تحت إشراف صارم.
في شهر يناير الماضي، حث الرئيس فلاديمير بوتين الجانبين (وزارة المالية والبنك المركزي) على حل خلافاتهما، وسلط الضوء على المزايا التنافسية لروسيا كوجهة لتعدين البيتكوين والعملات المشفرة. يحدث هذا بينما تتصاعد الدعوات بين المسؤولين في موسكو والمناطق الروسية الغنية بالطاقة، للاعتراف بتعدين العملات المشفرة كنشاط ريادي قانوني؛ وأصرت وزارة الطاقة هذا الأسبوع على ضرورة ملء الفراغ القانوني في القطاع “بأسرع ما يمكن”.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي فبراير الماضي، وافقت الحكومة الفيدرالية الروسية على خطة تنظيمية تستند إلى مفهوم وزارة المالية. بعد ذلك بوقت قصير، قدمت الإدارة مشروع قانون جديد بعنوان “حول العملات الرقمية” مصمم لتنظيم اقتصاد التشفير بشكل شامل بعد أن تناول قانون “الأصول المالية الرقمية”، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعض الجوانب التنظيمية فقط.
