دعا محافظ البنك المركزي المجري (الهنغاري) إلى فرض حظر على تداول العملات المشفرة وتعدينها في الاتحاد الأوروبي بأكمله. وقال: “من الواضح أن العملات المشفرة يمكن أن تخدم الأنشطة غير القانونية وتميل إلى بناء أهرامات مالية”.
رئيس البنك المركزي المجري يريد حظر تداول العملات المشفرة وتعدينها على مستوى الاتحاد الأوروبي
نشر البنك الوطني المجري، البنك المركزي المجري، بياناً يوم الجمعة من جيورجي ماتولكسي، محافظ البنك المركزي، مُعلناً أن “الوقت قد حان لحظر تداول العملات المشفرة ووقف عمليات التعدين في أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن “الصين أعلنت أن جميع أنشطة العملات الرقمية غير قانونية في سبتمبر الماضي” واقترح البنك المركزي الروسي “فرض حظر على تداول العملات المشفرة والتعدين”. وتعليقاً على اقتراح حظر العملات المشفرة قِبل من البنك المركزي الروسي، قال محافظ البنك الهنغاري ماتولسي:
أنا أتفق تماماً مع الاقتراح وأدعم أيضاً وجهة نظر المنظم المالي الأعلى في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض حظراً على طريقة التعدين المُستخدمة لإنتاج عملة بيتكوين جديدة. ففي يناير الماضي، دعا نائب رئيس مجلس المشرفين لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، إريك ثيدن، إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على تعدين العملات المشفرة التي تقوم بناءً على مفهوم إثبات العمل (Proof Of Work).
وأضاف محافظ البنك الوطني المجري أن البنك المركزي الروسي “مُحق” في قوله إن: “النمو السريع والقيمة السوقية للعملات المشفرة يتم تحديدهما أساساً من خلال الطلب المُضاربي على النمو المستقبلي، مما يؤدي إلى حدوث فقاعات”.
وشدد على أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن يعملون سوياً من أجل استباق بناء أهرامات مالية جديدة وفقاعات مالية؛ سيُسمح لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي بامتلاك عملات رقمية في الخارج وسيتتبع المنظمون ممتلكاتهم؛ ورأى الحاكم ماتولسي كذلك:
“من الواضح أن العملات المشفرة يمكن أن تخدم الأنشطة غير القانونية وتميل إلى بناء أهرامات مالية”
اقترح البنك المركزي الروسي في يناير حظر جميع عمليات العملات المشفرة في البلاد؛ وفقاً للتقرير الذي نشره بنك روسيا، فإن: “العملات المشفرة لها أيضاً جوانب من الأهرامات المالية، لأن نمو أسعارها مدعوم إلى حد كبير بالطلب من الوافدين الجدد إلى السوق”.
ومع ذلك، قوبل اقتراح حظر العملات المشفرة المقدم من البنك المركزي بمعارضة حيث ورد أن الحكومة الروسية والبرلمان وحتى إدارات إنفاذ القانون ليست على استعداد لدعم الاقتراح. فقد حَثَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً الحكومة والبنك المركزي على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملة المشفرة، مما يسلط الضوء على إمكانات تعدين العملات المشفرة في روسيا. وما هو لافت إن الحكومة الروسية قد وافقت الأسبوع الماضي على خطة قانونية لتنظيم العملات المشفرة في البلاد.
