يعمل البنك المركزي المغربي حالياً على مشروع قانون لإطار تنظيم العملات المشفرة ووفقاً لمحافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري، من المُقرر تقديمه قريباً. وسيؤدي الإطار التنظيمي الجاري العمل عليه إلى تحديث اللوائح المغربية المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أفضل الطرق لتنظيم التشفير والعملات المشفرة
قال محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن لجنة بالبنك المركزي المغربي تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للعملات المشفرة. وكشف المحافظ أيضاً عن قيام مؤسسته بإشراك كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن المعايير التي سيتم استخدامها.
قبل تصريحات الجوهري الأخيرة ، أفادت العديد من الصحف الإخبارية في مارس 2022 أن البنك المركزي المغربي يجري محادثات مع مؤسستين ماليتين عالميتين وكذلك مع البنوك المركزية في فرنسا والسويد وسويسرا. في ذلك الوقت، ركزت المحادثات، وفقاً للبنك المركزي، على أفضل الطرق لتنظيم التشفير والعملات المشفرة.
الموازنة بين الابتكار وحماية المستهلك
وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير لصحيفة Mapnews أنه من المتوقع أن يحقق الإطار التنظيمي للعملات المشفرة – المطروح من قِبل البنك المركزي المغربي – توازناً بين الحاجة إلى تعزيز الابتكار ورفاهية المستهلكين. وبالإضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة، ألمح الجوهري إلى أن الإطار الذي يتم العمل عليه سيشهد أيضاً تحديث أنظمة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المغرب.
بينما أقر البنك المركزي في الماضي بأن المغاربة سيتبنون على الأرجح العملات المشفرة، حذر بنك المغرب مراراً وتكراراً، جنباً إلى جنب مع وزارة المالية والهيئة المغربية لسوق المال، من المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة.
