قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان إن سياسة العملات المشفرة في البلاد لن تصدر بتسرع. وأضافت: “نيتنا ليست بأي حال من الأحوال الإضرار بالنظام البيئي، أو حتى القول إننا لسنا بحاجة إليه”.
وزير المالية بشأن قانون تنظيم العملات المشفرة في الهند
ناقشت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، تنظيم العملات المشفرة يوم الأربعاء في محادثة نظمتها كلية الطب بجامعة ستانفورد. وأوضحت أن الهند لن تتسرع في وضع اللمسات الأخيرة على سياسة التشفير في البلاد. على العكس من ذلك، قالت إن الهند ستتخذ قراراً مُستنيراً بعد المداولات الواجبة عبر المنتديات متعددة الأطراف، بحسبما أفادت مينت.
اعترفت سيترامان أن تقنية البلوكتشين لديها القدرة على تحسين اقتصاد الهند. ووصفت أن: “البلوكتشين مليئة بالإمكانيات ليس فقط في مجال المدفوعات ولكن أيضاً في العديد من المجالات الأخرى”، مُضيفةً:
“لا تهدف نيتنا بأي حال من الأحوال إلى الإضرار بالنظام البيئي، أو حتى القول إننا لسنا بحاجة إليه، ولكن لنحدد لأنفسنا كيف نحتاج إليهم وكيف يجب تسهيل نموهم وكيف سنتعامل معه”
ومع ذلك، شددت وزيرة المالية أيضاً على أنه: “يُمكن التلاعب بها أيضاً لتحقيق غايات غير مرغوبة – سواء كانت غسيل أموال أو تؤدي إلى تمويل الإرهاب”.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن هذه مخاوف العديد من البلدان، وليس الهند فقط؛ حيث قالت:
“يجب أن يستغرق الأمر وقتاً حتى نتأكد من أننا على الأقل، مع المعلومات المُتاحة، نتخذ قراراً مدروساً، لا يمكن التسرع على الإطلاق”
يتشاور مسؤولو وزارة المالية الهندية مع المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. قالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي إن الهند “في طليعة الدول الساعية لتبني العملات الرقمية، وخاصةً إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، وكيف ستتعامل الحكومة الهندية مع الحد من مخاطر الأصول المشفرة للأشخاص والشركات الهندية.
بينما تعمل الحكومة الهندية على سياسة التشفير في البلاد، تم فرض ضريبة على الدخل من تبادل العملات المشفرة بنسبة 30٪. في الأول من يوليو، ستبدأ ضريبة 1٪ المقتطعة من المصدر (TDS) في فرض رسوم على جميع معاملات التشفير.
