قامت حكومة كازاخستان بمراجعة متطلبات التسجيل للأشخاص والشركات المشاركة في تعدين العملات المشفرة. تأتي اللوائح المُحدثة وسط حملة قمع مستمرة على الصناعة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حيث تم إلقاء اللوم على تدفق معدني العملات المشفرة من ناحية استمرار نقص الكهرباء في البلاد.
مُعدني العملات المشفرة سيقدمون تقارير ربع سنوية إلى السلطات الكازاخستانية
أدى أمر صادر عن وزير التنمية الرقمية في كازاخستان، باجدات موسين، إلى توسيع متطلبات التسجيل وإعداد التقارير لمن يقومون بسك العملات الرقمية. تُلزم الوثيقة رواد الأعمال الأفراد والكيانات القانونية التي تنوي استخراج العملات المشفرة بإخطار المنظمين قبل 30 يوماً على الأقل من بدء الأنشطة. الأمر نفسه ينطبق على الشركات والأشخاص الذين يقدمون خدمات لهذه المؤسسات.
يُطلب الآن من مُعدِّني العملات المشفرة تقديم بيانات معينة بما في ذلك الاسم ورقم التسجيل ومعلومات الاتصال الخاصة بشركاتهم، بالإضافة إلى التفاصيل المصرفية وعناوين الـ IP الخاصة بهم. كما سيتعين عليهم أيضاً تحديد احتياجاتهم من الطاقة لتشغيل منشآت التعدين والاستثمارات المخطط لها وعدد الموظفين.
من بين المستندات المطلوبة نسخ من الإقرارات الجمركية أو أي دليل آخر على ملكية معدات التعدين، ووثائق تؤكد أن الأشخاص المشاركين في التعهد هم من سكان كازاخستان، ومعلومات تشير إلى موقع مزرعة التعدين في الدولة، ووصف تقني لكيفية سيتم توصيل الجهاز بشبكة الطاقة.
ما هو أكثر من ذلك، فإن مُعدني العملات المشفرة الذين بدأوا بالفعل عملياتهم، ومقدمو خدمات الصيانة، ملزمون بتقديم تقارير مماثلة إلى الحكومة كل ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، سيتعين على كيانات التعدين التي تنسحب من العمل إخطار الدولة في غضون عشرة أيام بعد إنهاء أنشطتها.
تأتي متطلبات الإبلاغ الجديدة في الوقت الذي تضغط فيه السلطات في نور سلطان على صناعة التعدين المشفرة، يأتي ذلك بعد عام منذ أن أصبحت كازاخستان نقطة جذب بالنسبة لمُعدني العملات المشفرة وسط هجوم الصين على القطاع. وكانت الحكومة تستهدف عمال المناجم غير القانونيين فقط، ولكن حتى مزارع تعدين البيتكوين المرخصة عانت من انقطاع التيار الكهربائي بسبب تزايد عجز الكهرباء.
وقد أجبر النقص بالفعل بعض الشركات على مغادرة البلاد بينما تم إغلاق العشرات من منشآت التعدين هذا العام، ولا يزال الكثير منها غير متصل. كان المدققون يحاولون أيضاً سد الثغرات الضريبية التي يستغلها بعض المُعدنين، بينما تستعد السلطات لزيادة العبء الضريبي لأولئك الذين بقوا في كازاخستان، وتعتزم ربط الضريبة بقيمة العملة الرقمية المسكوكة.
