أدخلت منصات العملات المشفرة الكورية الجنوبية الرئيسية قيوداً على المستخدمين الروس تمنعهم من الوصول إلى هذه المنصات، وانضمت بشكل فعال إلى العقوبات الغربية بسبب تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا؛ وتشمل الإجراءات حظر عناوين IP الصادرة من الاتحاد الروسي.
أكبر بورصة كورية ترفض عمليات السحب من روسيا
ذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم الخميس أن العديد من منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أكبر منصات التداول في البلاد، تحظر الوصول من عناوين IP الروسية. فقد أعلنت منصة (Upbit)، منصة الأصول الرقمية الرائدة في كوريا، أنها قد ترفض طلبات السحب المتعلقة بروسيا. وأوضح:
“لقد حظرنا اشتراكات المستخدمين في البلدان المعرضة لمخاطر عالية لغسيل الأموال، بما يتماشى مع إرشادات فرقة العمل للإجراءات المالية”
يكشف التقرير أيضاً عن حظر عناوين IP الروسية بواسطة المنصات التالية: بت هامب (Bithumb) وكوربيت (Korbit) وغوباكس (Gopax)؛ وجمد الأخير 20 حساباً سجله المستخدمون الروس يوم الأربعاء. تأتي الإجراءات التقييدية في كوريا الجنوبية في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها موجة بعد موجة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك ضوابط التصدير وطرد البنوك الروسية من نظام المدفوعات بين البنوك SWIFT.
وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف من أن روسيا قد تستخدم العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الغربية، حيث أصبحت الدولة معزولة بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي. يعمل أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على منع روسيا من استخدام الأصول الرقمية للتحايل على هذه القيود.
تحث أوكرانيا نفسها كافة منصات تبادل العملات المشفرة على تجميد جميع الحسابات الروسية، ولكنها فشلت في إقناع المنصات العالمية الكبرى مثل منصة بينانس (Binance) وكراكن (Kraken) بالقيام بذلك. تعمل الحكومة في كييف أيضاً على كشف محافظ العملات المشفرة التي يستخدمها السياسيون في روسيا وبيلاروسيا.
في الوقت نفسه، تسعى السلطات الأوكرانية بنشاط إلى تمويل جهودها الدفاعية من خلال قبول التبرعات بالعملات المشفرة؛ حيث قامت الدولة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بجمع عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة بعملات مختلفة. وقد استجاب مجتمع التشفير الدولي للأزمة من خلال تمويل المبادرات الإنسانية؛ على سبيل المثال، تعهدت بينانس Binance، أكبر بورصة في العالم، بتقديم 10 ملايين دولار مع تسهيل المساعدة من أطراف ثالثة من خلال التمويل الجماعي.
