وافق الكونجرس الكولومبي على مشروع قانون ينظم سلوك عمليات تبادل العملات المشفرة في الدولة في مناقشته الأولى، مع اتخاذ الخطوات الأولى لتوضيح هذه المشكلة. وصرح أحد صانعي مشروع القانون، موريسيو تورو، ممثل حزب الخضر، أن هذا القانون ضروري لحماية المستخدمين من مخططات الاحتيال (Ponzi)، مما يمنحهم الأمان في عالم التشفير والعملات المشفرة.
كولومبيا تنطلق في طريق تنظيم التشفير والعملات المشفرة
تدرك المزيد والمزيد من البلدان في أمريكا اللاتينية مقدار النمو والتأثير المتزايد للعملات المشفرة والأعمال المرتبطة بالتشفير في أراضيها. كولومبيا واحدة من هذه البلدان، وهذا ما يدفع الحكومة إلى تسريع تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة وعمل منصات التبادل في البلاد، وذلك لتوضيح مسؤوليات وواجبات هذه الشركات.
بهذا المعنى، اتخذ الكونجرس الكولومبي خطوات في هذا الاتجاه من خلال الموافقة على مشروع قانون يسعى إلى توفير مزيد من الوضوح والأمان لتشغيل بورصات العملة المشفرة في البلاد. أحد مؤيدي مشروع القانون، ممثل حزب الخضر موريسيو تورو، أبدى رأيه حول هذا التطور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وبحسب تورو:
“يتعين على كولومبيا المضي قُدماً في تنظيم هذا العمل التجاري، وهو أمر قانوني وتبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات، بحيث يتم إنشاء الوظائف والفرص، ولكن أيضاً لتوفير راحة البال للكولومبيين الذين يمكنهم شراء أصولهم المشفرة بأمان”.
علاوة على ذلك، ذكر تورو أن هذا القانون موجه أيضاً لحماية مستخدمي وعملاء هذه المنصات من الوقوع في مخططات الاحتيال (Ponzi).
لا يزال الطريق طويل نحو إقرار القانون
بينما كان تورو متفائلاً للغاية بشأن التأثير المحتمل لمشروع القانون هذا، لا يزال المشروع في مراحله الأولى وسيحتاج إلى مناقشته ثلاث مرات أخرى للموافقة عليه وتقديمه كقانون. وقد يستغرق هذا وقتاً أطول من المعتاد، بسبب الظروف السياسية التي تواجهها كولومبيا اليوم، في منتصف الدورة الانتخابية، مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات.
إذا تمت الموافقة عليها في حالتها الحالية، فسيتعين على بورصات العملة المشفرة في كولومبيا التسجيل لتقديم خدماتها، والكشف عن الفوائد والمخاطر والأرباح المحتملة لتداول العملات الرقمية لمستخدميها. أيضاً، ستسمح البنوك بالربط بين عمليات تبادل العملات المشفرة والحسابات بالعملة الورقية مباشرةً، مما يساعد على تجنب الوقوع في مخططات المحتالين (Ponzi) وغيرها من عمليات الاحتيال الهرمية.
تتجه مؤسسات أخرى في كولومبيا أيضاً إلى تنظيم ومراقبة تفاعلات العملاء في منصات تبادل العملات المشفرة. في شهر أبريل الماضي، أعلنت هيئة مراقبة غسل الأموال، UIAF، أنه سيتعين على المستخدمين الإبلاغ عن تحركاتهم في العملات المشفرة إلى المنظمة عبر نظام عبر الإنترنت؛ إلا أن المنظمة تراجعت فيما بعد وأرجأت العمل بالقرار المذكور.
