أعلنت حكومة كولومبيا عن نظام جديد يسمح لها باستخدام Ripple Ledger لتخزين ومصادقة سندات الملكية. يهدف النظام، الذي طورته شركة خارجية تسمى Peersyst Technology، إلى السماح للوكالة الوطنية للأراضي بإصدار عدد قياسي من أحكام الأراضي للمواطنين.
كولومبيا تسجل سندات ملكية الأراضي على Ripple Ledger
في حين أن الاستخدامات الرئيسية لتقنية البلوكتشين مرتبطة حالياً بأصول ذات قيمة من خلال المعاملات التي يتم اجراؤها على الشبكة، مثل العملات المشفرة، إلا أن هناك شركات وحكومات تستفيد منها لاستخدامات أخرى. ستستخدم حكومة كولومبيا البلوكتشين الأساسي للأصل المشفرة ريبل (XRP)، Ripple Ledger، للمساعدة في إصدار سندات ملكية الأراضي في البلاد.
تم الإعلان من قِبل شركة Peersyst Technology، وهي شركة خارجية عملت مع شركة ريبل لإكمال التنفيذ الرقمي لسجل الأراضي الوطني. ذكرت الشركة:
“تم تنفيذ الحل لـ AgenciaTierras على أساس xrpstamp الذي يسمح بتسجيل الأصول الرقمية على XRPL والتحقق من صحتها باستخدام QRCode”.
هذا يعني أن النظام الجديد سيسمح بإصدار الوثائق المتعلقة بالأراضي والتحقق من صحتها دون مطالبة أطراف ثالثة لهذه العملية.
الأهداف والمشاريع ذات الصلة
يتضمن المشروع الحل المستند إلى ريبل للمساعدة في تطبيع وضع العديد من مالكي الأراضي الذين لا يزالون لا يملكون أوراقاً لإثبات ملكيتهم للأرض التي يسكنونها. بهذا المعنى، أعلنت شركة Peersyst Technology أن هذا الحل يهدف إلى المصادقة على أكثر من 100،000 حكم قضائي في الأراضي على المدى القصير، لضمان الثقة في الحل الذي تتبناه كولومبيا.
هناك مشاريع أخرى مماثلة في أمريكا اللاتينية، تسعى إلى الاستفادة من استخدام تقنية البلوكتشين لتحقيق أهداف حكومية مختلفة؛ على سبيل المثال، تهدف شبكة البلوكتشين البرازيلية، وهي مشروع يسعى إلى بناء بنية تحتية مشتركة للمؤسسات لبناء التطبيقات عليها، إلى تحسين شفافية الوظيفة الحكومية باستخدام تقنية البلوكتشين لتسجيل كل تفاعل.
وبالمثل، فإن مشروع قانون العملات المشفرة الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية البنمية، والذي تم رفضه جزئياً من قِبل الرئيس لورنتينو كورتيزو بسبب مخاوف تتعلق بغسيل الأموال، تضمن مبادرة لإنشاء نظام مُعرف قائم على البلوكتشين لتسهيل الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالهوية لجمهور أوسع في البلد.
اتخذت كولومبيا أيضاً مؤخراً الخطوات الأولى لتنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة من خلال مشروع قانون تمت الموافقة عليه في مناقشته الأولى من قبل الكونجرس الكولومبي.
