وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع قانون يوم الثلاثاء ينظم معاملات وطرق تبادل العملات المشفرة. مشروع القانون، الذي قدمه السناتور فلافيو آرنز، يجب أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وإذا تمت الموافقة عليه، من قبل مجلس النواب البرازيلي فيما بعد. عندئذٍ، تتمتع السلطة التنفيذية بصلاحية الاعتراض على مشروع القانون.
بعد الموافقة على مشروع قانون آرنز، أوقف مجلس الشيوخ البرازيلي مشروعي تشفير آخرين قدمهما السناتور ستيفنسون فالنتيم وثريا ثرونيك. يقترح مشروع القانون الذي قدمه آرنز، إطلاق تسمية “مزودي الخدمة الافتراضية” على شركات التشفير، والتي ستخضع للمساءلة الجنائية عن الانتهاكات ضد النظام المالي البرازيلي. في حين يمنع مشروع قانون آرنز اللجنة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات من الإشراف على النظام البيئي البرازيلي للعملات المشفرة – باستثناء عروض العملات الأولية (ICO) – ويسمح للسلطة التنفيذية البرازيلية باختيار مُشرف على السوق.
في مشروع القانون، يقترح آرنز أيضاً نظرة عامة مشتركة على العملات المشفرة بين البنك المركزي البرازيلي ووكالة تحصيل الضرائب، Receita Federal. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيقوم الفرع التنفيذي بتزويد الشركات المشفرة بتفويض للعمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على شركات التشفير إخطار مجلس مراقبة الأنشطة المالية البرازيلي بالمعاملات المشتبه في ارتكابها لغسيل الأموال. ويحدد مشروع القانون أيضاً جريمة جديدة تُرتكب بأصول افتراضية، يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات وغرامة مالية.
حتى عام 2029، يُعفي مشروع القانون من الضرائب على مشتريات الآلات والبرامج الخاصة بمعالجة وتحويل وتعدين العملات المشفرة من قبل الشركات التي تحيد 100٪ من الانبعاثات الكربونية.
