العملات الرقمية هي عملات رقمية افتراضية (أي أنها ليست محسوسة أو ملموسة)، وهي مصممة للعمل كوسيلة لتبادل النقد بشكل فوري وسريع. وهي تستخدم التشفير لتأمين والتحقق من المعاملات وكذلك للسيطرة على إنشاء وحدات جديدة من أي عملة رقمية معينة. بشكلٍ أساسي، تكون العملات الرقمية عبارة عن إدخالات محدودة في قاعدة بيانات لا يمكن لأحد أن يغيرها إلا إذا تم الوفاء بشروط محددة.
تاريخ العملات الرقمية
كانت هناك العديد من الأفكار والمحاولات لإنشاء عملة رقمية خلال بداية فترة ازدهار التكنولوجيا في أوائل التسعينيات، مع ظهور أنظمة مثل فلوز وبينز وديجي كاش في السوق ولكنها فشلت في النهاية. وكانت هناك أسباب عديدة كثيرة لفشلها، مثل الاحتيال والمشاكل المالية وحتى الاحتكاكات بين موظفي الشركات ورؤسائهم من جهة والبنوك العاملة بالشكل التقليدي من جهة أخرى.
ومن المثير للاهتمام أن جميع هذه النظم استخدمت نهج الطرف الثالث الموثوق به، مما يعني أن الشركات التي تقف وراءها قد قامت بالتحقق من صحة المعاملات وعملت على تسهيلها. وبسبب إخفاقات هذه الشركات، كان ينظر إلى إنشاء نظام نقدي رقمي على أنها حالة ميؤوس منها لفترة طويلة من الزمن.
ثم، في أوائل عام ٢٠٠٩، قام مبرمج مجهول أو مجموعة من المبرمجين تحت الاسم المستعار “ساتوشي ناكاموتو” بتقديم عملة “بيتكوين”. وقد وصفها ساتوشي بأنها “نظام نقدي إلكتروني ندّي”. وهو نظام لامركزي تماماً، وهذا يعني أنه لا توجد خوادم معنية ولا سلطة مركزية مسيطرة عليه كما أنه لا يخضع لأي رقابة أو ملاحقة. ويشبه هذا المفهوم بشكل وثيق شبكات الند للند لتبادل الملفات.
إلا أن واحدة من أهم المشاكل التي يجب على – أي شبكة دفع الكتروني – حلها هي الإنفاق المزدوج. وهو أسلوب احتيالي لإنفاق نفس المبلغ مرتين. وكان الحل التقليدي هو طرف ثالث موثوق به – خادم مركزي – يحتفظ بسجلات للأرصدة والمعاملات. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تنطوي دائماً على سلطة تسيطر بشكلٍ أساسي على الأموال ولديها جميع التفاصيل الشخصية.
ولكن في شبكة لا مركزية مثل البيتكوين، كل مشارك يحتاج إلى القيام بهذه المهمة. ويتم ذلك عن طريق تقنية “بلوكتشين” (BLOCKCHAIN) – وهي دفتر حسابات عام لجميع المعاملات التي تُجرى في أي وقت ضمن الشبكة، وهي متاحة للجميع. لذلك، يمكن للجميع في الشبكة رؤية رصيد كل حساب.
وتكون كل معاملة عبارة عن ملف يتكون من المفاتيح العامة للمرسل والمستلم (عناوين المحفظة) وكمية النقود المنقولة. كما يجب أن يتم التوقيع على الصفقة من قبل المرسل مع المفتاح الخاص. ويُعد كل هذا ببساطة تشفيراً أساسياً. وفي نهاية المطاف، يتم بث المعاملة في الشبكة، لكنها تحتاج إلى تأكيد أولًا.
وضمن شبكة العملة الرقمية، يمكن للمُعدنين فقط تأكيد المعاملات من خلال حل لغز تشفيري. فهم يأخذون المعاملات، ويضعون عليها علامة تفيد بأنها شرعية ثم ينشرونها عبر الشبكة. بعد ذلك، تضيفها كل عقدة من الشبكة إلى قاعدة البيانات الخاصة بها. وبمجرد تأكيد المعاملة تصبح غير قابلة للتزوير ولا يمكن الرجوع فيها ويحصل القائم بالتعدين على مكافأة، بالإضافة إلى رسوم المعاملات.
وفي الأساس، تستند أي شبكة عملة رقمية على الإجماع المُطلق لجميع المشاركين فيما يتعلق بشرعية الأرصدة والمعاملات. وإذا اختلفت عقد الشبكة على رصيدٍ واحد، فإن النظام سينكسر بشكلٍ أساسي. ومع ذلك، فهناك الكثير من القواعد التي قد تم برمجتها وبناؤها بشكلٍ مسبق في الشبكة التي تمنع هذا من الحدوث.
كما يُطلق على العملات الرقميةلقب “المُشفرة” لأنه يتم ضمان عملية حفظ الإجماع بتشفير قوي. هذا، جنباً إلى جنب مع العوامل المذكورة أعلاه، يجعل الأطراف الثالثة والثقة العمياء كمفهوم زائدة عن الحاجة تماماً.
