تلقى 5.3٪ فقط من مستثمري العملات الرقمية الإسبان تحذيراً لإعلان ضرائب الدخل، وفقاً لتقرير في وسائل الإعلام المحلية. إذا كان هذا دقيقاً، فإن هذا يعني أنه تم الاتصال من قبل وكالة الضرائب فقط بـ 233000 مستثمر، وهو جزء ضئيل من 4.4 مليون مواطن إسباني توغلوا في عالم العملات المشفرة مع وضع أفكار استثمارية في الاعتبار.
وكالة الضرائب الإسبانية تغفل وتفقد يقظتها في حالة العملات المشفرة
تم الاتصال بجزء صغير فقط من مستثمري ومستخدمي العملات المشفرة في إسبانيا من قبل وكالة الضرائب الوطنية فيما يتعلق بعمليات التشفير أو تبادلات العملات المشفرة الخاصة بهم من العام الماضي. تمكنت المنظمة من إرسال تحذيرات إلى 5.3٪ فقط من العدد التقديري للمواطنين الإسبان الذين استثمروا أو أجروا معاملات باستخدام العملات المشفرة، فوفقاً لتقرير صادر عن وسائل الإعلام المحلية.
هذا يعني أنه تم تحذير 233000 مستثمر فقط من 4.4 مليون بشأن واجبهم في الإعلان عن العملات المشفرة باستخدام نماذج ضريبة الدخل والممتلكات. وفي حين أن هذا لا يشمل جزءاً كبيراً من إجمالي المستثمرين في الدولة، فإنه يمثل علامة فارقة مهمة للوكالة، حيث زاد عدد هذا النوع من التحذيرات بحوالي 16 مرة، من 14800 تم إصدارها في عام 2021.
تتعلق أسباب هذه الزيادة بالمعلومات الواردة من مصادر مختلفة حول تبادلات العملات المشفرة. وفقاً لخيسوس جاسكون، رئيس وكالة الضرائب الإسبانية، هناك المزيد من المعلومات مقارنة بالسنوات الأخرى، بسبب زيادة الوعي لدى المواطنين الإسبان بالعملات المشفرة والتحركات المختلفة للأموال المرتبطة بها.
الإسبان ما زالوا غير متأكدين
حتى مع كل هذا، يقول البعض إن المواطن الإسباني العادي الذي تلقى أحد هذه التحذيرات قد لا يعرف كيف يتصرف للإعلان عن عمليات العملات المشفرة التي قام بها. لهذه المهمة، أنشأت وكالة الضرائب بشكل صريح قسمين خاصين للإعلان عن الدخل الضريبي من العملات المشفرة وعالم التشفير.
في هذا الصدد، صرح إنريكي جارسيا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تاكس داون (Taxdown)، وهي شركة تعالج بيانات ضريبة الدخل عبر الإنترنت، بما يلي:
“لا يعرف الكثير من دافعي الضرائب كيف يتعين عليهم تقديم هذه الأصول أو، حتى إذا كانوا مضطرين للقيام بذلك أم لا”
خلال هذا الموسم الضريبي، يحتاج حاملو العملات المشفرة الذين اشتروا وباعوا أصول العملات المشفرة فقط إلى تقديم هذه السجلات إلى وكالة الضرائب. ولن يضطر المستخدمون الذين اشتروا العملات المشفرة واحتفظوا بها فقط إلى دفع ضرائب على الأصول.
لقد كانت إسبانيا مشغولة عندما يتعلق الأمر بتشريع كيفية فرض ضرائب على العملات المشفرة؛ حيث اعترف وزير الخزانة الإسباني في مارس / آذار بأنه لا ينبغي الإعلان عن العملات المشفرة بموجب نموذج 720، وهو تصنيف له علاقة بالأموال المحتفظ بها في الخارج. جعل الاتحاد الأوروبي هذا النموذج غير قانوني بسبب عقوباته المُشددة وكان لا بد من تغييره.
