تتبنى منصة بينانس الشهيرة، أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، قيوداً كبيرة على المستخدمين في روسيا بعد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخامسة ضد روسيا. حيث أعلنت بينانس بشكل رسمي، يوم الخميس، قيوداً جديدة على المواطنين الروس أو حتى المقيمين في روسيا، مما يقيد هؤلاء الأشخاص من التداول إذا كان لديهم رصيد يبلغ أكثر من 10000 يورو، أو 10800 دولار.
ولم تعد الحسابات المُقيدة قادرة على الإيداع أو التداول باستخدام منصة بينانس لا عن طريق التداول الفوري (spot) ولا بطريقة العقود الآجلة (futures) ولا حتى المحافظ الوصائية (custody wallets)، بالإضافة إلى تعليق الودائع المُخزنة، المُستحقة منها والمُكتسبة (staked and earned deposits).
يشير الإعلان أيضاً إلى أن التقييد الجديد متعلق بالمواطنين الروس والأشخاص الطبيعيين المقيمين في روسيا والكيانات القانونية الموجودة في روسيا، مضيفاً:
“الحسابات للمواطنين الروس المقيمين خارج روسيا، كما تم التحقق منها بإثبات العنوان، وحسابات المواطنين الروس أو الأشخاص الطبيعيين المقيمين في روسيا، أو الكيانات القانونية المُنشأة في روسيا، والتي تظل أقل من إجمالي قيمتها 10000 يورو، ستظل غير متأثرة ونشطة”. وسيكون أمام الأفراد والكيانات المُقيدين (الخاضعين للعقوبات) الذين لديهم عقود آجلة مفتوحة أو مراكز مشتقات (derivatives positions)، 90 يوماً لإغلاق مراكزهم.
وأشارت منصة بينانس إلى أن الإجراءات التي تم تبنيها حديثاً “يحتمل أن تكون مقيدة للمواطنين الروس العاديين”؛ ويجب أن تستمر بينانس في قيادة الصناعة من خلال تنفيذ هذه العقوبات. وأضافت الشركة: “نعتقد أن جميع المنصات الرئيسية الأخرى يجب أن تتبع نفس القواعد قريباً”.
تجدر الإشارة إلى أن منصة بينانس لم ترد على الفور على طلب عدد من الصحفيين بالتعليق على بيانها الأخير.
من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس (Binance)، Changpeng Zhao الشهير بلقب CZ أن منصات تبادل العملات المشفرة مثل بينانس يجب أن تمتثل للعقوبات بطريقة مماثلة للمؤسسات المالية التقليدية. وأكد الرئيس التنفيذي أن منصة بينانس لن “تجمد من جانب واحد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء” بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق رسمياً على الحزمة الخامسة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا في 8 أبريل، حيث تبنى عدداً من القيود ضد الحكومة الروسية رداً على إجراءاتها ضد أوكرانيا. وتضمنت الحزمة حظراً على تقديم “خدمات الأصول المشفرة عالية القيمة لروسيا”.
